وهذه الصيغ العامة هي:" ما " في الآية والحديث و " كل محدثة بدعة "، و" كل بدعة ضلالة " و" عملاً "، فهذه الألفاظ كلها
"جمع فهد السلمان 5/251" عند كلامه على إنشاء المدارس وتصنيف الكتب، وما أشبه ذلك مما استحسنه المسلمون، وكيف يجمع بينه وبين حديث " كل بدعة ضلالة "؟ قال:"هذا في الواقع ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة … فالمدارس وتصنيف العلم، وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصداً بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد". وينظر أيضاً: مجموع الفتاوى 21/317-319، الاقتضاء 2/591-597، الاعتصام 2/79،80، 205، جامع العلوم شرح الحديث 28، فتح الباري 13/253، السنن والمبتدعات ص 15،18، فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز "جمع الطيار ص 838،839"، فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين "جمع أشرف بن عبد المقصود 1/123، وجمع فهد السليمان 2/292،293 "، رسالة حقيقة البدعة، الباب الأول والباب الثاني، ورسالة موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع 1/93، وينظر ما سبق نقله عن الرومي الحنفي عند تعريف البدعة.
وينبغي التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض من يقع في بعض البدع يحتج على جوازها بفعل بعض أهل السنة لبعض الأمور التي يرى أنها تشبه البدعة التي وقع فيها، وهذا ليس بحجة، فالواجب أن تعرض تصرفات الناس على الكتاب والسنة، فما وافقهما فهو الحق، وما خالفهما فهو الباطل بغض النظر عن فاعلها، والله أعلم.