responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
برهَان يضْطَر إِلَيْهِ كل ذِي حس بضرورة الْعقل وَلَا بُد
وَأَيْضًا فَلَو كَانَ الْبَارِي تَعَالَى عَن إلحادهم جسما لاقتضى ذَلِك ضَرُورَة أَن يكون لَهُ زمَان وَمَكَان وهما غَيره وَهَذَا إبِْطَال التَّوْحِيد وَإِيجَاب الشّرك مَعَه تَعَالَى لشيئين سواهُ وَإِيجَاب أَشْيَاء مَعَه غير مخلوقة وَهَذَا كفر الْفَصْل فِي الْملَل والأهواء والنحل \ 2
وَقَالَ أَبُو الْفضل التَّمِيمِي رَئِيس الْحَنَابِلَة بِبَغْدَاد أنكر أَحْمد من قَالَ بالجسم وَقَالَ إِن الْأَسْمَاء مَأْخُوذَة من الشَّرِيعَة واللغة وَأهل اللُّغَة وضعُوا هَذَا الِاسْم على ذِي طول وَعرض وسمك وتركيب وَصُورَة وتأليف وَالله سُبْحَانَهُ خَارج عَن ذَلِك وَلم يَجِيء فِي الشَّرِيعَة ذَلِك فَبَطل نَقله الْبَيْهَقِيّ فِي مَنَاقِب الإِمَام أَحْمد ص 42
وَقَالَ عبد القاهر الْبَغْدَادِيّ رَحمَه الله تَعَالَى الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة من هَذَا الْفَصْل فِي حكم المجسمة والمشبهة كل من شبه ربه بِصُورَة الْإِنْسَان من البيانية والمغيرية والجواربية والهشامية المنسوبة إِلَى هِشَام بن سَالم الجواليقي فَإِنَّمَا يعبد إنْسَانا مثله وَيكون حكمه فِي الذَّبِيحَة وَالنِّكَاح كَحكم عَبدة الْأَوْثَان فِيهَا وَكَذَلِكَ من زعم أَن بعض النَّاس إِلَه أَو أدعى حُلُول روح الْإِلَه فِيهِ على مَذْهَب الحلولية كَمَا قالته الخطابية فِي جَعْفَر الصَّادِق وكما قالته الزرامية فِي أبي مُسلم صَاحب دَعْوَة بني الْعَبَّاس وكما قالته المبيضة فِي الْمقنع فَهُوَ عَابِد وثن وَأما جسمية خُرَاسَان من الكرامية فتكفيرهم وَاجِب لقَولهم إِن الله تَعَالَى لَهُ حد وَنِهَايَة من جِهَة السّفل وَمِنْهَا يماس عَرْشه ولقولهم بِأَن الله تَعَالَى مَحل للحوادث وَإِنَّمَا يرى الشَّيْء بِرُؤْيَة تحدث فيهويدرك مَا يسمعهُ بِإِدْرَاك يحدث تَعَالَى الله عَمَّا يصفونَ وَلَوْلَا حُدُوث الْإِدْرَاك فِيهِ لم يكن مدْركا لصوت وَلَا لمرئي وَقد افسدوا بِإِجَازَة حُلُول الْحَوَادِث فِي ذَات الله تَعَالَى لأَنْفُسِهِمْ دلَالَة الْمُوَحِّدين على حُدُوث الْأَجْسَام بحلول الْحَوَادِث وَإِذا لم يَصح على أصولهم حُدُوث الْعَالم لم يكن لَهُم طَرِيق إِلَى معرفَة صانع الْعَالم فصاروا جاهلين بِهِ وَكَيف يحكم بإيمَانهمْ وهم يَقُولُونَ إِنَّه لَيْسَ فِي قلب أحد إِيمَان وَكَيف يكون مُؤمنا من يَقُول إِن إيمَانه كأيمان الْمُنَافِقين الْكَفَرَة باعتقاد الْكفْر وَسَائِر فرق الْأمة يكفرونهم وهم يرَوْنَ

اسم الکتاب : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل المؤلف : ابن جماعة، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست