responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات المؤلف : ابن الوزير    الجزء : 1  صفحة : 282
أَنه لم يحط علما يَقِينا بماهية الاقوال أَو يحكم بِعلم حِين يتَحَقَّق ذَلِك وَالله الْمُوفق وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ أفضل النَّاس أفضلهم عملا إِذا فقهوا فِي دينهم وأعلمهم أبصرهم بِالْحَقِّ إِذا اخْتلف النَّاس وَإِن كَانَ مقصرا فِي الْعلم وَإِن كَانَ يزحف على أسته الحَدِيث خرجه النَّاس وَإِن كَانَ مقصرا فِي الْعَمَل وَإِن كَانَ يزحف على أسته الحَدِيث خرجه الْحَاكِم فِي التَّفْسِير فِي سُورَة الْحَدِيد وَقَالَ صَحِيح الاسناد وَهُوَ كَمَا قَالَ وَالله سُبْحَانَهُ أعلم
فَأَما الطّرف الْجَلِيّ الَّذِي لم يبحثوا عَنهُ لجلاله فَهُوَ أَن لنا أفعالا متوقفة على هَمنَا بهَا ودواعينا اليها واختيارنا لَهَا وَلذَلِك شَذَّ الْمُخَالف لذَلِك من الجبرية وَنسب إِلَى مُخَالفَة الضَّرُورَة وَلم يُخَالف فِي ذَلِك أحد من أهل السّنة وَلَا من طوائف الأشعرية بل نسب الرَّازِيّ الجبرية إِلَى الْبَرَاءَة من ذَلِك وانما أَرَادَ من تسمى باسم الجبرية من الاشعرية وَهُوَ شَيْء يخْتَص بِهِ الرَّازِيّ وَحده فِيمَا علمت فانه يصحح الْجَبْر فِي كثير من عباراته ويعنى بِهِ وجوب وُقُوع الرَّاجِح من الْفَاعِل الْمُخْتَار وَصرح بِبَقَاء الِاخْتِيَار مَعَ تَسْمِيَته جبرا
وَأما الْخَفي الَّذِي عظم فِيهِ الِاخْتِلَاف ودق وَكثر فَهُوَ معرفَة حَقِيقَة أَفعَال الْعباد على جِهَة التَّعْيِين والتمييز لَهَا عَن سَائِر الْحَقَائِق وَقد اخْتلف فِي ذَلِك على أَرْبَعَة عشر قولا أَو يزِيد للمعتزلة مِنْهَا ثَمَانِيَة وللسنية والاشعرية أَرْبَعَة وللجبرية قَولَانِ وَهِي هَذِه مسرودة
الأول من أَقْوَال الْمُعْتَزلَة أَن الذوات كلهَا ثَابِتَة فِي الْعَدَم أزلية غير مقدورة لله تَعَالَى وَلَا بخلقه الاجسام مِنْهَا والاعراض وَذَوَات أَفعَال الله تَعَالَى وَذَوَات أَفعَال الْعباد أَعنِي ذَوَات الحركات والسكنات وَأَنَّهَا فِي الْعَدَم وَالْأَزَلُ ثَابِتَة ثبوتا حَقِيقِيًّا فِي الْخَارِج ثبوتا يُوجب تماثلها فِيهِ واختلافها عَنهُ وَأَن الْمَقْدُور لله تَعَالَى ولعباده أَمر آخر غير الذَّات وَلَا وجودهَا وَلَا مجموعهما بل جعل الذَّات على صفة الْوُجُود وَقد ادّعى الرَّازِيّ وَغَيره من أَصْحَاب أبي الْحُسَيْن من الْمُعْتَزلَة أَنه غير مَعْقُول فانه لَا يتَصَوَّر إِلَّا برده إِلَى أحد الْأُمُور الثَّلَاثَة وَهُوَ أَيْضا يبتني على ثُبُوت الذوات فِي الازل والعدم وعَلى الْفرق بَين الثُّبُوت والوجود وعَلى ثُبُوت الدَّلِيل الْقَاطِع على أَن الْوُجُود أَمر

اسم الکتاب : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات المؤلف : ابن الوزير    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست