إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات - ابن الوزير

اسم الکتاب : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات المؤلف : ابن الوزير الجزء : 1 صفحة : 174

الْحِكْمَة من هَذَا الْمُخْتَصر إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَسَيَأْتِي فِي مَسْأَلَة الافعال بَيَان أَن الْمعاصِي من الْعباد وَمَا ورد فِي ذَلِك من نُصُوص الْقُرْآن وَالسّنة الجمة الَّتِي لَا نزاع فِيهَا وَلَا معَارض لَهَا ومجموع ذَلِك يَقْتَضِي نسبتها وَنسبَة جَمِيع مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا وَيتَفَرَّع عَنْهَا من شرور الدَّاريْنِ إِلَى الْعباد الْمُسْتَحقّين للذم وَالْعَذَاب عَلَيْهَا بالنصوص والاجماع
وَأما تَقْدِير الله تَعَالَى لوقوعها بِاخْتِيَار الْعباد لحكمة فَهُوَ مثل سبق علمه بذلك لَا يُوجب لله تَعَالَى إِلَّا وصف الْقُدْرَة والعزة كَمَا يَأْتِي أَيْضا مَبْسُوطا فِي مَوْضِعه من هَذَا الْمُخْتَصر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فان قيل فَكيف جَازَ اطلاق الضار عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن اسْم الضار لم يرد فِي الْقُرْآن وَلَا فِي حَدِيث مُتَّفق على صِحَّته فَمن لم يتَحَقَّق الاذن فِيهِ وَلم يَصح لَهُ كالبخاري وَمُسلم وَمن شَرط فِي الصِّحَّة شَرطهمَا لم يجب عَلَيْهِ ادخاله فِي الاسماء الْحسنى وَقد بسطت القَوْل فِيهِ فِي العواصم فِي آخر مَسْأَلَة الْعباد وَذكرت فَوَائِد تسْتَحقّ الرحلة اليها إِلَى أبعد مَكَان فلتطلب من مَكَانهَا وَثَانِيهمَا على تَقْدِير صِحَة أَن اسْم الضار لَا يجوز افراده عَن النافع فحين لم يجز افراده لم يكن مُفردا من أَسمَاء الله تَعَالَى وَإِذا وَجب ضمه إِلَى النافع كَانَا مَعًا كالاسم الْوَاحِد الْمركب من كَلِمَتَيْنِ مثل عبد الله وبعلبك فَلَو نطقت بالضار وَحده لم يكن اسْما لذَلِك الْمُسَمّى بِهِ وَمَتى كَانَ الِاسْم هُوَ الضار النافع مَعًا كَانَ فِي معنى مَالك الضّر والنفع وَذَلِكَ فِي معنى مَالك الْأَمر كُله وَمَالك الْملك وَهَذَا الْمَعْنى من الْأَسْمَاء الْحسنى وَهُوَ فِي معنى قَوْله تَعَالَى {قل اللَّهُمَّ مَالك الْملك تؤتي الْملك من تشَاء وتنزع الْملك مِمَّن تشَاء وتعز من تشَاء وتذل من تشَاء بِيَدِك الْخَيْر} الْآيَة وَهُوَ فِي معنى الْقَدِير على كل شَيْء
وميزان الاسماء الْحسنى يَدُور على الْمَدْح بِالْملكِ والاستقلال وَمَا يعود إِلَى هَذَا الْمَعْنى وعَلى الْمَدْح بِالْحَمْد وَالثنَاء وَمَا يعود إِلَى ذَلِك وكل اسْم دلّ هذَيْن الْأَمريْنِ فَهُوَ صَالح دُخُوله فِيهَا والضار النافع يرجع إِلَى ذَلِك مَعَ على الْجمع وَعدم الْفرق وَمَعَ الْقَصْد فَيلْزم من أطلقهُ قصد ذَلِك مَعَ الْجمع

اسم الکتاب : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات المؤلف : ابن الوزير الجزء : 1 صفحة : 174

صيغة PDF

شهادة

الفهرست