المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها - عواجي، غالب بن علي

اسم الکتاب : المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها المؤلف : عواجي، غالب بن علي الجزء : 2 صفحة : 723

وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [1].
ومعلوم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانت مهمته هي بيان الدين، ومع ذلك أمره الله أن يحكم بين الناس بالعدل؛ لأنّ معرفة الدين هي الطريق الصحيح إلى الحكم بالعدل، ولم يقتصر الأمر على الرسول -صلى الله عليه وسلم, بل شمل غيره من أمته، فقد أمرهم الله أن يحكموا بالعدل حينما يرتضيهم الناس للتحاكم إليهم، وعلى هذا, فلا فرق بين الدين والحكم أو السياسة، ومن فرَّق بينهما فلجهله, أو لميله إلى العلمانية اللادينية.
ولقد كان خلفاء المسلمين هم العُبَّاد، والزهَّاد، والقوَّاد، والخطباء، والقضاة بين الناس، بل نجد الإسلام يجعل الحكم أوسع مما يتصوره العلمانيون؛ إذ يوجب على جماعة المسملين مهما كانت قلتهم أن يختاروا لهم أميرًا منهم يرجعون إليه عند الاختلاف، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم" [2].
ومعلوم أن هذا الأمير متديِّنٌ ملتزم للحكم بما أنزل الله، وعلى طريقة العلمانية لا بُدَّ أن يكون هذا الأمير غير متدين مستهتر بأحكام الشرع, يتمُّ انتخابه بأيِّ طريقة كانت، ولا تسأل بعد ذلك عن الفضل الذي يتميز به

[1] سورة النساء, الآية: 65.
[2] أخرجه أبو داود, الجزء الثالث, ص36.
والبيهقي في "السنن الكبرى", الجزء الخامس, ص257.
والمستدرك على الصحيحين, الجزء الأول, ص611.
وصحيح ابن خزيمة, الجزء الرابع, ص141.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست