المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا - سعود بن عبد العزيز الخلف

اسم الکتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا المؤلف : سعود بن عبد العزيز الخلف الجزء : 1 صفحة : 109

المبحث السادس: حكم الخروج على الحاكم الفاسق
يشترط العلماء شروطاً عدة لا بد من توفرها في الحاكم أو الخليفة أو إمام المسلمين، منها العدالة وهي أن يكون مراعياً لجانب الدّين قائماً بأوامر الله متجنباً لنواهيه؛ لأن من أعظم المصالح المقصود تحقيقها بالولاية والإمامة إقامة الدّين بين الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ورد المظالم وردع الظالم ونحو ذلك من المصالح الدينية والدنيوية [1].
والفاسق كما يقول شارح الطحاوية رحمه الله:“وهو من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعزير فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً” [2].
فإذا كان فاقداً للعدالة في نفسه، فلن يقيم العدالة والحق في غيره، فلا يجوز عقد الولاية للفاسق ابتداءً [3].ولكن إذا تغلب على الحكم فاسق قد صارع في الأمر وقاتل حتى استطاع أن يغلب الناس ويتولى عليهم بالقوة [4]، أو كان مستوراً حاله ثم ظهر فسقه وبان عن الدّين انحرافه فهل تسقط طاعته ويجوز

[1] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص:6) ، القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية (ص:352) ، لوامع الأنوار البهية (ص:423) .
[2] شرح الطحاوية (ص:423) .
[3] فتح الباري (13/8) ، شرح النووي على مسلم (12/433) .
[4] يرى العلماء صحة ولاية المتغلب وذلك دفعاً لشره، قال الإمام أحمد في رسالته إلى عبدوس (وأمير المؤمنين البر والفاجر من ولى الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين) .انظر طبقات الحنابلة (1/244) ، "وقد اجمع الفقهاء على طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه". وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية (7/239) :الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء".

صيغة PDF

شهادة

الفهرست