التوحيد - المَاتُرِيدي، أبو منصور

اسم الکتاب : التوحيد المؤلف : المَاتُرِيدي، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 261

وَأَيْضًا أَن الْقُوَّة إِذْ هِيَ للأفعال وَجَائِز حُدُوث الْعَجز بعد الْوَصْف بِالْقُدْرَةِ فَلَو كَانَت الْقُدْرَة للْفِعْل بعْدهَا لكَانَتْ لما هُوَ عَنهُ عَاجز وَذَلِكَ متناقض فَاسد وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَأَيْضًا أَن القوى لَو كَانَت لأحوال ترد لَكَانَ بهَا يسْتَغْنى عَن الله فِي جَمِيع الْأَفْعَال قبل وجود الْأَفْعَال وَالله جلّ ثَنَاؤُهُ صير الْخلق جَمِيعًا فُقَرَاء إِلَيْهِ وَهُوَ الْغَنِيّ الحميد لم يجز أَن يَقع لَهُم الْغنى عَنهُ بِأَحَق مَا لزمتنا الْحَاجة وَالْأَصْل أَنَّهَا إِذْ كَانَت لَا تبقى تَزُول حَاجَة الْبَقَاء وَالْفِعْل لَيْسَ بموجود فَيصير غَنِيا عَن الله قبل كَونه وَذَلِكَ قَبِيح فِي السّمع وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَأَيْضًا أَن الْقُوَّة لَيست تعلم لذاتها وَلَا لَهَا حد يعلم حَقِيقَتهَا سوى مَا جعل الله على حَقِيقَة كَونهَا من الْعقل وَالْعقل لَيْسَ بموجود قبل كَونه وَبهَا وجوده ثَبت أَنه شهد لَهَا وَقت كَونه لَا قبله وَالله الْمُوفق
وَأَيْضًا أَنه لَا يُوجد قَادر غير فَاعل الْبَتَّةَ كَمَا لَا يُوجد عَاجز فَاعِلا لم يجز الْقَضَاء بِالْقُدْرَةِ وَنفى الْفِعْل كَمَا لَا يجوز الْعَجز ووجوده إِذْ هما جَمِيعًا فِي الْخُرُوج عَن الْمَوْجُود وَاحِد مَعَ القَوْل بالبعد عَن ذَلِك من طَرِيق الْعقل من حَيْثُ يضاد الْمَعْنى فِي الْحَقِيقَة وَلَيْسَ بِالْمَوْتِ وَنَحْوه مُعْتَبر لِأَن الْمَوْت عجز فِي الْجُمْلَة وَلَيْسَت الْحَيَاة بقدرة فِي الْجُمْلَة وَلما يجوز وجود الْحَيَاة أوقاتا لَا فعل مَعهَا وَلَا يجوز وجود قَادر وَقْتَيْنِ لَا فعل لَهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَأَيْضًا أَنا نجد الْأَسْبَاب فِي الشَّاهِد إِذْ كَانَت بِحَيْثُ لَا تُوجد دون مَا هِيَ لَهُ سَبَب أوقاتا يُوجب كَون الْأَشْيَاء مَعَ مَا كَانَ ذَلِك اخْتِيَارا أَو اضطرارا من ذَلِك نَحْو الْخُرُوج مَعَ الْإِخْرَاج والزوال مَعَ الْإِزَالَة والألم مَعَ الضَّرْب واللذة مَعَ الملذ والتعب والعناء مَعَ الْفِعْل ثمَّ الإختيار من ذَلِك نَحْو ولَايَة الله مَعَ الْإِيمَان

اسم الکتاب : التوحيد المؤلف : المَاتُرِيدي، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 261

صيغة PDF

شهادة

الفهرست