responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إكفار الملحدين في ضروريات الدين المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه    الجزء : 1  صفحة : 149
وإن قلت: إن المراد من الشريعة هي التي فيها أحكام جديدة. قلنا: باطل، فإن الله تعالى قال: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} وحاصله أن التعليم القرآني موجود في التوراة أيضاً. وإن قلت: إن الشريعة هي التي تستوفي الأوامر والنواهي كلها، فهو أيضاً باطل، فإنه لو كانت الأحكام الشرعية برمتها مستوفاة في "التوراة" أو "القرآن المجيد" لما بقى للاجتهاد موضع ("أربعين نمبر 4 ص 6")
(4) من جاء من الله حكماً فله أن يأخذ من ذخيرة الأحاديث ماشاء، بعلم من الله، ويرد ماشاء.
(حاشية "تحفه كولروية" ص 10)
(5) نقول: فعليهم أن يبيلوا ما معنى لفظ الحكم الوارد في شأن المسيح الموعود المروي في "صحيح البخاري" ونحن نعلم بيقين أن الحكم هو الذي يقبل حكمه لرفع الاختلاف، وتكون فيصلته ناطقة نافذة، وإن جعل

اسم الکتاب : إكفار الملحدين في ضروريات الدين المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست