أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - مجموعة من المؤلفين

اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 289

يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» [1] .
والسنة أن تُبذل النصيحة للإمام سرًّا بعيدًا عن الإثارة والتهويل يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره، عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه» [2] .
هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في غير معصية الله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي:
1 - أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية.
2 - عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة.
3 - أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب.
4 - النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها.
5 - عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل.
6 - وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادًا وموالاتهم واتباع سبيلهم والحرص على جمع كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم. كما قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] (النساء: 115) .

[1] صحيح البخاري برقم (7144) .
[2] رواه ابن أبي عاصم في السنة (2 / 507) بسند صحيح.

اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 289

صيغة PDF

شهادة

الفهرست