responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتائج الفكر في النحو المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 164
وكذلك: عزيز حكيم، وسميع عليم، لأن النعت ينبئ عن الاسم المضمر
وعن الصفة، والمضمر لا ينعت، ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دلَّ على الفعل والفاعل، والجملة لا تنعت، ولأنه يجري مجرى الفعل في رفعه للأسماء، والفعل لا ينعت.
وكذلك قال (ابن جني) هذا كله.
ولا يمتنع عندي نعته في بعض المواطن، بعد أن يجري النعت الأول مجرى
الاسم الجامد فيكون خبراً عن مبتدأ أو بدلاً (من اسم جامد، وأما نعتاً محضا يقوى فيه معنى الرفع، فما أراه) يجوز ذلك فيه.
* * *
(فصل)
ولما قدمناه من افتقاره للضمير فإنه لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت.
فتقول: جاءني طويل، و: رأيت شديداً وخفيفاً.
وامتناع ذلك لوجهين:
أحدهما: احتماله (الضمير) ، فإذا حذف المنعوت لم يبق للضمير ما يعود
عليه.
والثاني: عموم الصفة، فلا يدري الموصوف بها ما هو؟.
فإن أجريت الصفة مجرى الاسم مثل: جاءني الفقيه، و: جالست العالم.
خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء.
وإن جئت بفعل مختص بنوع من الأسماء وأعملته في نعت مختص بذلك النوع، كما حذف المنعوت حسناً، كقولك:
أكلت طيباً، و: لبست ليناً، و: ركبت فارها.
ونحو من هذا: أقمت طويلاً، و: صحوت سريعاً، لأن الفعل يدل على المصدر وكثرة الزمان، فجاز حذف المنعوت
ههنا لدلالة الفعل عليه.
وقريب منه فوله تعالى: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ) .
لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة.
وإن كان في كلامك حكم منوط بصفة، اعتمد الكلام على تلك الصفة
واستغنى عن ذكر الموصوف كقولك: مؤمن خير من كافر، و: غني أحظى من فقير،

اسم الکتاب : نتائج الفكر في النحو المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست