شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف - ديكنقوز

اسم الکتاب : شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف المؤلف : ديكنقوز الجزء : 1 صفحة : 77

Zإنما كسر في الجميع ولم يفتح؛ لأن الكسر مع الواو أخف من الفتحة معه؛ إذ موعد بالكسر أخف من موعد بالفتح بالوجدان، وسره أن المسافة بين الفتح والواو منفرجة بعيدة بخلاف الواو والكسر، فإنها قريبة بينهما، ولم يضم أيضا حتى لا يكون عديم النظر في كلامهم؛ لأن مفعلا لا يوجد في كلامهم كما مر "وصيغته من" باب "يفعل" بكسر العين من الأقسام كلها "مفعل" بكسر العين للموافقة "إلا من الناقص" اليائي؛ إذ لا واوي من يفعل بالكسر "فإنه"؛ أي اسم المكان "بفتح العين فيه"؛ أي في الناقص اليائي من يفعل بالكسر وإن كان الأصل مكسورا للموافقة، نحو: المرمى "فرارا من توالي الكسرات"؛ لأن الياء كسرتان وفي الميم كسرة كما يجيء في باب الناقص إن شاء الله تعالى إحداهما تحقيقية وهي كسرة العين، والأخيران تقديران؛ أعني الياء، كما أنه بفتح العين منه فيه واويا كان أو يائيا من يفعل بالفتح للموافقة كما هو الأصل، نحو: المرضى والمخشى، ومن يفعل بضم العين أيضا لانتفاء مفعل بالضم نحو المغزى، وفي الفتح اطراد أو خفة أو للفرار عن توالي الكسرات فيهما أيضا؛ إذ لو كسر العين في المفتوحة والمضمومة يلزم توالي الكسرات لانقلاب الواو ياء حينئذ لتطرفها وانكسار ما قبلها، فقوله: فرارا عن توالي الكسرات ليس تعليلا للثلاثة وإن كان صالحا له كما ذكرنا، بل هو مختص بمكسور العين؛ لأن قوله: إلا من الناقص مستثنى من يفعل مكسور العين، ولذلك اقتصر على إيراد المثال منه، وإنما لم يتعرض لبيان اسم المكان من الناقص من يفعل بالفتح ويفعل بالضم؛ لأنه لما بين أن العدول عن الأصل في يفعل بالكسر من الناقص لمانع أن ما لا مانع فيه باق على الأصل، فإن الأصل في يفعل مفعل بالفتح فيهما وكذلك في يفعل بالضم؛ لأنه لما انتفى في كلامهم مفعل بالضم صار حكمه حكم يفعل بالفتح لخفة الفتحة فلا حاجة إلى التعرض له "ولا يبنى من يفعل" بضم العين "مفعل" بالضم وإن كان هو الأصل للموافقة "لثقل الضمة" ولرفضهم مفعلا في كلامهم ولم يذكر هذا الدليل لسبق الذكر ويجوز أن يكون هذا بسبب رفضهم مفعلا "فقسم موضعه"؛ أي موضع يفعل بالضم "بين مفعل" بالكسر قدمه؛ لأن ما أعطي له محصور مضبوط بخلاف ما أعطي للمفعل بالفتح فإنه غير محصور، وهذا كما يقدم الإعراب التقديري على اللفظي كذلك "ومفعل" بالفتح "فأعطى للمفعل" بالكسر "أحد عشر اسما هي نحو المنسك" وإنما أقحم لفظة نحو مع أن الظاهر أن يقول هي المنسك أو المنسك على البدل لئلا يتوهم قبل ذكر المعطوفات أن ما أعطى للمفعل هو المنسك فقط، أو يتوهم بذلك مخالفة العدد وليكون المخاطب على صدق رجاء بذكر المعدودات أجمع "والمجزر والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسقط والمسكن والمرفق والمسجد" وتخصيص هذا العدد وهذه المعدودات إنما هو بحكم السماع "و" أعطى "الباقي" من أحد عشر اسما "للمفعل" بالفتح "لخفة الفتحة" فيقاوم خفة الفتحة ثقل الكسرة "واسم الزمان مثل" اسم "المكان" في جميع الأحكام المذكورة لاسم المكان "نحو: مقتل الحسين" رضي الله تعالى عنه لزمان قتله وهو يوم عاشوراء، كما يقال مقتل الحسين لمكان قتله؛ أعني كربلاء.

Qمع الواو أخف من الفتح معه؛ لأن موعدا وموجلا بالكسر أخف من موعد وموجل بالفتح، وذلك لما قيل من أن المسافة بين الفتحة والواو منفرجة بخلاف الكسرة مع الواو لا يقال الفتح أخف الحركات والكسر ثقيل، فاستعمال الأخف مع الواو أخف من استعمال الثقيل معه؛ لأنا نقول جاز أن يكون للثقيل مع الثقيل حالة موافقة يصير التلفظ بها يسيرا مما ليس بين الخفيف والثقيل؛ لجواز كون حالة انفراد الثقيل مغايرة لحالة اجتماعه يعرفه من له ذوق سليم "و" صيغة اسم المكان "من" باب "يفعل"؛ أي مما كان عين مضارعه مكسورا وهو بابان الثاني والسادس "مفعل" بكسر العين فلا تباين بينه وبين مضارعه إلا أن الميم المفتوحة تقوم مقام الياء المفتوحة كالمضرب من يضرب "إلا من الناقص فإنه"؛ أي اسم المكان "بفتح العين فيه"؛ أي في الناقص مطلقا مع أنه خلاف القياس نحو المرمى بفتح الميم من يرمي بكسر الميم، وإنما فتح مع أن القياس أن يكسر "فرارا عن توالي الكسرات" الثلاث؛ لأن تواليها ثقيل؛ لأن الياء كسرتان لتركبها من كسرتين والميم الذي قبلها مكسور فيصير توالي الكسرات الثلاث، ولا يضم العين مع أنه لا يلزم توالي الكسرات لثقل الضمة "ولا يبنى" اسم المكان "من يفعل"؛ أي مما كان عين مضارعه مضمومات وهو بابان الأول والخامس "مفعل" بضم العين مع أن القياس يقتضيه "لثقل الضمة فقسم موضعه بين مفعل" بالكسر "ومفعل" بالفتح "فأعطى للمفعل" بكسر العين "أحد عشر اسما" لكون الكسرة أخت الضمة كذا قيل "نحو المجزر" لمكان الجزر وهو نحر الإبل "والمطلع" لمكان طلوع الشمس "والمشرق" لمكان شروقها "والمغرب" لمكان غروبها "والمنبت" لمكان النبات "والمنسك" لمكان النسك وهو العبادة "والمفرق" لوسط الرأس؛ لأنه موضع فرق الشعر "والمسقط" لموضع السقوط يقال هذا مسقط رأسي؛ أي حيث ولدت "والمسكن" لمكان السكون، قال الفراء: قد روي مسكِن ومسكَن بكسر العين وفتحها "والمرفق" لموضع الرفق وهو ضد العنف "والمسجد" وهو اسم للبيت المبني للعبادة سجد فيه أو لم يسجد، قال سيبويه: أما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير، وقال الفراء: قد سمعنا المسجِد والمسجَد والمطلِع والمطلَع وقال والفتح في كله جائز وإن لم نسمعه، وبعضهم عدو المحشر من هذا القبيل فكان اثني عشر اسما والأولى أن لا يكون منه؛ لأن يحشُر ويحشِر بالضم والكسر لغتان، فالمحشر بالكسر يكون قياسا "والباقي" من هذه الكلمات من مضموم العين أعطي.

اسم الکتاب : شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف المؤلف : ديكنقوز الجزء : 1 صفحة : 77

صيغة PDF

شهادة

الفهرست