responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري    الجزء : 1  صفحة : 222
ثم قال[1]: "واحترزت بقولي: وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلاماي[2] ومُسلِميّ فإن الياء تثبت[3] فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الألف ولا من الحرف المدغم قابلا للحركة[4].
وقولي[5]: (ولا منقوصا) لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم، فيكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا.
وقولي: (ولا مقصورا) لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا" انتهى.
فظاهر كلامه الأول[6] استثناء هذه المذكورات من وجوب تقدير الحركات الثلاث في المضاف إلى الياء، وقد علمت صحة ذلك وتعليله[7] بالنسبة لما عدا المنقوص حالة النصب.
وظاهر كلامه الثاني[8] أنها مستثناة من وجوب كسر آخرها لمناسبة

[1] شرح الشذور ص 64.
[2] كذا في (ب) و (ج) وكذلك في شرح ابن هشام وفي (أ) : (غلاميّ) .
[3] ساقطة من (أ) ، وأثبتها من (ب) و (ج) .
[4] في الشرح: للتحريك.
[5] القائل هو ابن هشام في شرح الشذور ص 64.
[6] وهو قوله في الشرح ص 63: "مما تقدر فيه الحركات الثلاث ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مثنى." الخ.
[7] في (أ) وتعليلها، والمثبت من (ب) و (ج) .
[8] وهو قوله: "واحترزت بقولي: وليس مثنى ولا جمع مذكر سالماً." الخ.
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست