شرح الكافية الشافية - ابن مالك - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : شرح الكافية الشافية المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 332

فلو رفع فاعلًا غير مستتر لصلح للابتداء سواء كان الفاعل الظاهر من المضمرات نحو: "أسار أنتما"؟
أو من غير المضمرات نحو: "أقائم الزيدان"؟
وغذا كان الوصف المذكور مسبوقًا باستفهام، أو نفي فلا خلاف في جعله مبتدأ عند عدم مطابقته لما بعده.
فإن تطابقًا بإفراد نحو: "أقائم زيد"؟ جاز أن يكونا خبرًا مقدمًا، ومبتدأ مؤخرًا، وأن يكونا: مبتدأ مقدمًا، وفاعلًا مغنيًا عن الخبر.
فإن لم يكن الوصف مسبوقًا باستفهام ولا نفي[1] ضعف عند سيبويه إجراؤه مجرى المسبوق بأحدهما ولم يمتنع[2].

[1] جاء في هذا الموضع في الهامش حاشية يكمل بها المصنف ما سبق ويشرح ما يأتي:
"فإن لم يكن الوصف مسبوقًا باستفهام ولا نفي لزمت المطابقة، وجعل الوصف خبرًا مقدمًا.
وأجاز الأخفش ِأن يعامل معاملته مع الاستفهام والنفي.
فتقول: "قائم الزيدان والزيدون".
كما تقول: "أقائم الزيدان، والزيدون"؟
[2] قال سيبويه في الكتاب 1/ 278:
"وزعم الخليل -رحمه الله- أنه يستقبح أن تقول: "قائم زيد". وذاك إذا لم تجعل "قائمًا" مقدمًا مبينًا على المبتدأ.
ثم قال: فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلًا كقوله "يقوم زيد" و"قام زيد" قبح؛ لأنه اسم.
وإنما حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل: إذا كان صفة جرى على موصوف، أو جرى على اسم قد عمل فيه، كما أنه لا يكون مفعولًا في "ضارب" حتى يكون محمولًا على غيره، فتقول: "هذا ضارب زيدًا" و"أنا ضارب زيدًا".

اسم الکتاب : شرح الكافية الشافية المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 332

صيغة PDF

شهادة

الفهرست