شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو - الأزهري، خالد

اسم الکتاب : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو المؤلف : الأزهري، خالد الجزء : 1 صفحة : 685

517-
"ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم" ... إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحم
فـ"المصغي": صفة مجموعة جمع المذكر السالم مضافة إلى مسامعهم، ولذلك حذفت النون منها، و"الأخلاء": الأصدقاء، و"الوشاة"، جمع واش، وهو النمام بين الأخلاء، و"الرحم": القرابة.
وإلى مسألتي المثنى والمجموع أشار الناظم بقوله:
393-
وكونها في الوصف كاف وإن وقع ... مثنى أو جمعًا سبيله اتبع
فهذه المسائل الخمس يجوز فيها الجمع بين "أل" والإضافة.
أما المسألة الأولى؛ وهي مسألة الصفة المشبهة؛ فإنها الأصل في ذلك، وذلك لأن التخفيف فيها بحذف الضمير أو حذف الجار والمجرور؛ لأن الأصل في "الجعد الشعر": الجعد شعره أو شعره منه، فلما أضيفت حذف الجار والمجرور بالإضافة[1] أو بالحرف[2] فحصل التخفيف بذلك إذ لا تنوين مع وجود "أل"، وقرن المضاف إليه بـ"أل" عوضًا عما فاته من الضمير أو من التنوين؛ لأن التنوين و"أل" يتعاقبان على الاسم، فولي المضاف "أل" كما يليه التنوين، وحمل على الصفة المشبهة نحو:"الضارب الرجل" لمشابهته لها من حيث إن المضاف في الصورتين صفة مقرونة بـ"أل" والمضاف إليه مقرون بها.
وأما المسألة الثانية فلأن "أل" إذا كانت في المضاف إليه الثاني كانت قريبة من كونها في المضاف؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد، ولذلك يمتنع إذا كان بينهما أكثر من مضاف واحد، فلا يجوز: "الضارب ابن أخت القوم" كما جاز: "نعم ابن أخت القوم".
وأما الثالثة: فاختلف فيها، ومدرك الخلاف هل ينزل الضمير العائد إلى ما فيه "أل" منزلة الاسم المقرون بـ"أل" أم لا؟ فالجمهور على الجواز، والمبرد على المنع.
وأما الرابعة والخامسة فلأن النون فيهما لم تحذف للإضافة بل لطول الصلة، كما حذفت من الصلة لغير إضافة، كقوله: [من المنسرح]

517- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 97، والدرر 2/ 139، وشرح التسهيل 3/ 85، والمقاصد النحوية 3/ 394، وهمع الهوامع 2/ 48.
[1] بعده في "ط": "على الأول".
[2] بعده في "ط": "على الثاني".

اسم الکتاب : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو المؤلف : الأزهري، خالد الجزء : 1 صفحة : 685

صيغة PDF

شهادة

الفهرست