اسم الکتاب : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو المؤلف : الأزهري، خالد الجزء : 1 صفحة : 618
وهو أصل لـ"أفعل من"؛ لأنها ترفع الظاهر، وهو لا يرفعه إلا في مسألة واحدة، وهو أصل المقادير؛ لأنه يتحمل الضمير، وهي لا تتحمله، وصحح هذا القول؛ لأن حمل الشيء على ما هو به أشبه أولى.
"والناصب لمبين النسبة" عند سيبويه والمازني والمبرد ومتابعيهم1 "المسند من فعل أو شبهه"، فالفعل "كـ: طاب" زيد "نفسًا" فـ"نفسا" منصوب بـ"طاب"، "و" شبه الفعل نحو: "هو طيب أبوة"، فـ"أبوة" منصوب بـ"طيب"، هو صفة مشبهة "وعلم بهذا" التقدير والتفصيل "بطلان عموم قوله" في النظم:
356-
................... ... "ينصب تمييزًا بما قد فسره"
فإنه يقتضي أن التمييز ينضب بما قد فسره، سواء أكان مفسرًا لإبهام اسم أو لنسبة، وليس كذلك، وأجاب عنه المرادي: بأن التمييز لما رفع إبهام نسبة الفعل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه رفع الإبهام عنه، فاندرج بهذا الاعتبار تحت قوله: "بما قد فسره"، وذهب قوم إلى أن العامل في مميز النسبة هو الجملة التي انتصب عن تمامها لا الفعل ولا ما أشبهه، واختاره ابن عصفور[2]،ونسبه إلى المحققين، ولولا أن الناظم صرح في غير هذا الموضع وفي آخر الباب بأن ناصبه الفعل لحملت كلامه هنا على ما اختاره ابن عصفور.
1 مثل الفارسي، انظر الإيضاح 1/ 203، والارتشاف 2/ 377، وشرح المرادي 2/ 175. [2] الارتشاف 2/ 377.
اسم الکتاب : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو المؤلف : الأزهري، خالد الجزء : 1 صفحة : 618