اسم الکتاب : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو المؤلف : الأزهري، خالد الجزء : 1 صفحة : 429
"و" حيث وجد المفعول به وغيره من مصدر وظرف ومجرور "لا ينوب غير المفعول به مع وجوده" وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
251-
ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به..................
لأن غير المفعول به إنما ينوب بعد أن يقدر مفعولا به مجازا، فإذا وجد المفعول به حقيقة لم يقدم عليه غيره؛ لأن تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل لغير موجب، "وأجازه الكوفي1" أي: أجاز الكوفيون[2]، أن ينوب غير المفعول به مع وجوده "مطلقًا" أي: من غير شرط سواء تأخر النائب عن المفعول به أو تقدم عليه.
فالأول "كقراءة أبي جعفر: "لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"" [الجاثية: 14] ، فبنى "يجزى" للمفعول وأناب المجرور بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو "قومًا" مقدمًا على النائب[3].
والثاني كضرب في الدار زيدًا، "و" أجازه "الأخفش بشرط تقديم النائب" على المفعول به[4] كالمثال الثاني، "وكقوله": [من الرجز]
362-
وإنما يرضي المنيب ربه ... "ما دام معنيا بذكر قلبه"
فـ"معنيا" اسم مفعول من "عني بحاجتك"، أصله معنوي، كمضروب، أعل بقلب الواو ياء وإدغامها في الياء وقلب الضمة كسرة، ونائب فاعله هو المجرور بالباء وهو "ذكر" مع وجود المفعول به مؤخرًا وهو "قلبه"، "و" نحو "قوله" وهو رؤبة: [من الرجز]
1 انظر الكتاب 1/ 223، وشرح ابن الناظم ص170، 171. [2] في "ب": "الكوفي". [3] الآية من شواهد ابن الناظم ص170، وشرح ابن عقيل 1/ 509، وأوضح المسالك 2/ 149، وشرح المفصل 7/ 75، والقراءة المستشهد بها قرأها عاصم وشيبة والأعرج، انظر الإتحاف ص390، والنشر 2/ 372. [4] في شرح ابن الناظم ص170: "مذهب سيبويه أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، وأجازه الأخفش والكوفيون". وانظر شرح الكافية الشافية 2/ 609، والخصائص 1/ 397.
3621- الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 149، وشرح ابن الناظم ص170، وشرح التسهيل 2/ 128، وشرح الأشموني 1/ 184، وشرح قطر الندى ص189، وشرح الكافية الشافية 2/ 610، والمقاصد النحوية 2/ 519.
اسم الکتاب : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو المؤلف : الأزهري، خالد الجزء : 1 صفحة : 429