responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك المؤلف : الصبان    الجزء : 1  صفحة : 227
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليها في نحو قد أفلح المتقي ربه. وقال المازني: عائد على موصوف محذوف. ورد بأن لحذف الموصوف مظان لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها. الثاني استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف، نحو جاء الكريم، فلولا أنها اسم موصولا قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف. الثالث إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي فلولا أنها موصولة واسم الفاعل في تأويل الفعل لكان منع اسم الفاعل حينئذ معها أحق منه بدونها. الرابع دخولها على الفعل في نحو:
95- ما أنت بالحكم الترضى حكومته
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موصول" رد بأنها لو كانت كذلك لأولت مع ما بعدها بمصدر. قوله: "إلى أنها حرف تعريف" رد بأنها لو كانت كذلك لمنعت من اعمال اسمي الفاعل والمفعول بمعنى الحال أو الاستقبال لإبعادها لهما عن شبه الفعل كالتصغير وبدخولها على الجملة. قوله: "عود الضمير عليها" أي والضمير لا يعود إلا على الأسماء. قوله: "بأن الحذف الموصوف مظان" أي مواقع وهي ثلاثة كون النعت صالحًا لمباشرة العامل، وكون المنعوت بعض اسم سابق مخفوض بمن أو في نحو: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَات} [سبأ: 11] أي دروعًا ومنا ظعن ومنا أقام أي فريق، وفينا سلم وفينا هلك. قوله: "إلا لضرورة" كقوله:
ترمي بكفي كان من أرمي البشر
أي بكفي رجل. قوله: "وليس هذا منها" قد يقال: هو من الأول لأن النعت صالح لمباشرة العامل. قوله: "نحو جاء الكريم" فيه أن كريمًا صفة مشبهة وأل المتصلة بها حرف تعريف على الأصح فكان الأولى التمثيل بنحو جاء الضارب. قوله: "لكان منع اسم الفاعل" أي منع اسم الفاعل بمعنى المضي حينئذٍ أي حين إذ كانت غير موصولة بل حرف تعريف. وقوله: أحق منه أي من منع عمل اسم الفاعل بمعنى المضي بدونها أي والواقع أنه يعمل معها ويمتنع عمله بدونها ووجه الأحقية أن عمله بسبب شبه الفعل المضارع وهي مبعدة له عن شبهه ومقربة له من الجوامد لأنها حينئذٍ من خصائص الأسماء التي الأصل فيها الجمود لأن أصل وضعها للذوات والتزم الأخفش كون اسم الفاعل بمعنى المضي لا يعمل معها فلم ينهض عليه هذا الدليل. قوله: "على

95- تمام البيت:
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
وهو من البسيط، وهو للفرزدق في ديوانه، والإنصاف 2/ 521؛ وجواهر الأدب ص319؛ وخزانة الأدب 1/ 23؛ والدرر 1/ 274؛ وشرح التصريح 1/ 38، 142؛ وشرح شذور الذهب ص21؛ ولسان العرب 6/ 9 "أمس"، 12/ 565 "لوم"؛ والمقاصد النحوية 1/ 111؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 20؛ وتخليص الشواهد ص145؛ والجني الداني ص202؛ ورصف المباني ص75، 148؛ وشرح ابن عقيل ص85؛ وشرح عمدة الحافظ ص99؛ والمعرب 1/ 60؛ وهمع الهوامع 1/ 85.
اسم الکتاب : حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك المؤلف : الصبان    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست