responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المؤلف : ابن أم قاسم المرادي    الجزء : 1  صفحة : 564
قال سيبويه[1] ما نصه: "كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثم أم عمرو وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم". ا. هـ.
وحكى الشلوبين عن بعض المتأخرين: أن هذا الكلام على حذف مضاف، وأن المراد علمت جواب هذا الكلام، وكان يفتي به ويراه في بعض أقرائه.
واعلم أن كلام العرب ثلاثة أقسام:
الأول: مطابقة اللفظ للمعنى وهو الأكثر.
والثاني: غلبة اللفظ للمعنى نحو: "أظن أن تقوم" أجمعوا على جوازه، ومنع الأكثر "أظن قيامك" والمعنى واحد، لاشتمال "أن تقوم" على المسند والمسند إليه بخلاف "قيامك".
والثالث: غلبة المعنى للفظ نحو مسألتنا، وغلب فيها جانب المعنى وإن كان اللفظ استفهاما.
وقوله:
لعلم عرفان وظن تهمه ... تعدية لواحد ملتزمه
الأصل في "علم" تعلقها بالنسب الخبرية وهي المتعدية إلى مفعولين، وقد ترد بمعنى العرفان متعلقة بالمفرد فتتعدى إلى واحد, كقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [2].
وأما "ظن" فإن كانت للتردد في وقوع الخبر فهي المتعدية إلى "اثنين"[3], وكذلك إن استعملت لليقين, وإن كانت للتهمة تعدت إلى واحد كقولك: "ظننت زيدا على المال" أي: اتهمته، ومنه: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [4].
فإن قلت: قد ترد "علم"[5] لازمة إذا كانت من العلمة[6] ولم ينبه على ذلك.

[1] ج1 ص120.
[2] سورة النحل 78.
[3] أ، ج وفي ب "مفعولين".
[4] سورة التكوير 24.
[5] ب، ج وفي أ "علمة".
[6] إذا انشقت شفته العليا.
اسم الکتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المؤلف : ابن أم قاسم المرادي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست