responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المؤلف : ابن أم قاسم المرادي    الجزء : 1  صفحة : 545
الثالث: أن يقصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق.
فإذا استكملت هذه الشروط عملت عمل "إن" مفردة نحو "لا رجل في الدار" ومكررة نحو "لا حول ولا قوة"[1].
ولكن يجب العمل إن أفردت، ويجوز إن كررت.
ثم قال:
فانصب بها مضافا أو مضارعه
اسم "لا" هذه ثلاثة أقسام:
مضاف، ومضارع للمضاف أي: مشابه له ويسمى المطول وهو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل أو مركبا من معطوف ومعطوف عليه، ومفرد.
فالمضاف ومضارعه منصوبان بها نحو: "لا طالب علم محروم ولا طالعا جبلا ظاهر", والمفرد يأتي حكمه.
ثم قال:
وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه
أي: اذكر "الخبر"[2] بعد نصب الاسم رافعا له "بلا" لأنها تعمل عمل "إن", قال الشلوبين: لا خلاف "في أن رفع الخبر بها"[3] عند عدم تركيبها، فإن ركبت مع الاسم ففيه خلاف.
مذهب الأخفش[4]: أنها أيضا رافعة له، وذكر في التسهيل أنه الأصح[5].
ومذهب سيبويه[6]: أنه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، وأنها لم تعمل إلا في الاسم.

[1] الشروط عند الأشموني سبعة:
1- أن تكون نافية.
2- وأن يكون منفيها الجنس.
3- وأن يكون نفيه نصبا.
4- وألا يدخل عليها جار.
5- وأن يكون اسمها نكرة.
6- وأن يتصل بها.
7- وأن يكون خبرها أيضا نكرة. ا. هـ. 1/ 149.
[2] ب، ج.
[3] أ، ج وفي ب "في ألا يرتفع الخبر بها".
[4] دليله: أن ما استحقت به العمل باق والتركيب لا يبطله. ا. هـ. صبان 2/ 5 وإليه أميل.
[5] قال في التسهيل ص67: "ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع "لا" بها عند الجميع وكذا مع التركيب على الأصح".
[6] قال سيبويه ج1 ص345: "واعلم أن لا وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا قلت: هل من رجل؟ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ". ا. هـ.
اسم الکتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المؤلف : ابن أم قاسم المرادي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست