اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 352
هذا إن كان الاسم منصرفًا. فإن كان الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة غيرَ منصرف فإنَّ الفتحة تظهر، في الياء في حال النصب لخفَّتها، نحو: رأيتُ جَواريَ وأُعَيمِيَ[1]. وأمَّا في حال الرفع والخفض فإنَّ العرب تستثقل الرفع والخفض فيها[2]، مع ثقل الاسم الذي لا ينصرف، فتحذف الياء بحركتها[3] فينقص البناء, فيدخل التنوين فيصير التنوين عوضًا[4] من الياء المحذوفة، فتقول: هذه جَوارٍ، ومررت بجوارٍ، وهذا أُعَيمٍ[5] ومررت بأُعيمٍ.
هذا مذهب سيبويه، ومذهب أبي إسحاق أنَّ[6] المحذوف أوَّلًا إنَّما هو الحركة في الرفع والخفض استثقالًا، فلمَّا حُذفت الحركة عُوِّض منها التنوين، فالتقى ساكنان -الياء والتنوين- فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.
والصحيح[7]، ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنَّ تعويض الحرف[8] من الحرف أكثر في كلامهم[9] من تعويض الحرف من الحركة. وأيضًا فإنه كان يجب[10] أن يُعوَّض التنوين من الحركة التي [قد] [11] حذفت في الفعل نحو [53أ] : يَقضِي ويَرمِي. فإن قيل: إنَّما منع من ذلك أنَّ[12] التنوين لا يدخل الفعل. قيل له: وكذلك التنوين لا يدخل الأسماء التي لا تنصرف.
وأيضًا فإنه كان يجب[13] أن يُعوَّض من الحركة المحذوفة التنوينُ[14] في مثل حُبلَى. بل كان يجب أن يكون العِوَض في حُبلَى أَلزم؛ لأنه لا تظهر الحركة في حُبلَى في حال، وقد تظهر في "جَوارٍ وأُعيمٍ وأمثالهما[15] في حال النصب. فإنْ لم يفعلوا ذلك دليل على فساد مذهب أبي إِسحاق. [1] الأعيمي تصغير أعمى. [2] م: منها. [3] م: لحركتها. [4] ف: ويصير عوضًا. [5] م: أغيم. [6] سقط من م. [7] المنصف 2: 67-80 والكتاب 2: 56-57. [8] الحرف هذا يراد به التنوين؛ لأنه نون ساكنة. ف: الحركة. [9] م: في كلامهم أكثر. [10] أي: على مذهب أبي إسحاق. [11] من م. [12] ف: لأن. [13] م: ينبغي. [14] سقط من ف وألحق بحاشيتها بعد "حبلى". [15] سقط من م.
اسم الکتاب : الممتع الكبير في التصريف المؤلف : ابن عصفور الجزء : 1 صفحة : 352