اللمحة في شرح الملحة - ابن الصائغ

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 471

وأمّا الاسم[1] فالتزم إضمارُه[2]؛ لأنّه لو ظهر فَصَلَهُمَا من المستثنى، وجُهِلَ قصد الاستثناء؛ تقول: قاموا ليس زيدًا، ونحو: "يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ لَيْسَ الخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ" [3]، المعنى: إلاَّ الخيانة والكذب؛ والتّقدير: لَيْسَ بَعْضُ خُلُقِهِ الخِيَانَةَ والْكَذِبَ.
وتقول: قاموا لا يكون زيدًا، وتقديره: قاموا لا يكون بعضهم زيدًا.
وأمّا حاشا فَيَجُرُّ ما بعده، وينصب؛ فالجرُّ على أنّها[4]حرف، والنّصب على أنّها[5] [فعل] [6] غير متصرّف[7].

[1] أي: اسمهما.
[2] للنُّحاة في عائد الضّمير المستتر في (ليس) من قولك: (قاموا ليس زيدًا) ، وفي (لا يكون) من قولك: (قاموا لا يكون زيدًا) ثلاثةُ أقول:
الأوّل: أنّه عائدٌ على البعض المدلول عليه بكلّه السّابق؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس بعضهم زيدًا، وقاموا لا يكون بعضُهم زيدًا؛ وهو مذهب سيبويه والجمهور.
الثّاني: أنّه عائدٌ على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السّابق؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس القائم زيدًا، وقاموا لا يكون القائم زيدًا؛ ونُسب إلى سيبويه.
الثّالث: أنّه عائدٌ على المصدر المدلول عليه بالفعل تضمُّنًا؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس القيام قيام زيد، وقاموا لا يكون القيام قيام زيد؛ فحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه؛ وهو مذهب الكوفيّين.
يُنظر: الكتاب 2/347، وشرح التّسهيل 2/311، وأوضح المسالك 2/72، وابن عقيل 560، والتّصريح 1/362، والأشمونيّ 2/162.
[3] أخرجه أحمد في مسنده 5/252.
[4] في ب: أنّهما، وهو تحريف.
[5] في ب: أنّهما، وهو تحريف.
[6] ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
[7] والمستثنى مفعوله، وضمير ما سواه الفاعل، كما في النّصب بعد (خلا) . ابن النّاظم 309.

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 471

صيغة PDF

شهادة

الفهرست