اللمحة في شرح الملحة - ابن الصائغ

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 439

والدّليل على ذلك من وجهين:
أحدهما[1]: أَنَّ (كم) الاستفهاميّة لا تصلُح[2]أن تعمل الجر؛ لأنّها قائمة مقام عدد مركّب، والعدد المركّب لا يعمل الجرّ؛ فكذا ما قام مقامه3.
الثّاني: أنَّ الجرّ بعد (كم) الاستفهاميّة لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجرّ على (كم) [4].
فاشتراط ذلك دليل على الجرّ بـ (مِنْ) مقدّرة؛ لكون حرف الجرّ الدّاخل عوضًا من اللّفظ بها.
ويجوز حذف مميّزها[5] وهو حسن، ولا يحسُن ذلك في الخبريّة؛ لأنّها مضافة، وحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف قبيح؛ لأنّ فائدته في المضاف إليه[6]. [68/ب]

[1] في ب: أحدها.
[2] في أ: لا يصلح، وهو تصحيف.
(كم) الاستفهاميّة فرعٌ على الخبريّة، كما أنّ العدد المركّب فرعٌ على المفرد.
يُنظر: شرح الكافية الشّافية 4/1704، وابن النّاظم 739.
[4] في كلتا النّسختين: كم الخبريّة، وهو سهوٌ من الشّارح ـ رحمه الله ـ؛ لأنّ الحديث هُنا عن (كم) الاستفهاميّة.
[5] نحو: (كم مالك؟) أي: كم درهمًا أو دينارًا. وقوله تعالى: {كَمْ لَبِِثْتمْ} [الكهف: 19] أي: كم يومًا أو عامًا.
[6] وقيل: يجوز حذف تمييز (كم) الخبريّة، وقيل: يقبح حذفه إلاَّ أنّ يقدّر منصوبًا؛ ومن الحذف قوله:
كَمْ عَمَّةٌ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةٌ ... .....................................
في رواية مَن رفع عمّة.
وكلام ابن مالكٍ في التّسهيل يقتضي أنّه لا فرق في ذلك بين مميّز الاستفهاميّة ومميّز الخبريّة - كما ذكر ذلك ابن عقيل في المساعد - قال ابن مالكٍ في التّسهيل 124: "كم اسم لعدد مبهم؛ فيفتقر إلى مميّز، ولا يُحذف إِلاَّ لدليل".
يُنظر: شرح المفصّل 4/129، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 2/1125، وشرح التّسهيل 2/419، والمساعد 2/106، 107، والهمع 4/83، والأشمونيّ 4/83.

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 439

صيغة PDF

شهادة

الفهرست