اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 322
قال سيبويه - عقيب ذكر المفعول -: "يقدِّمون في كلامهم ما هم ببيانه أهمّ وأَعْنَى"[1] على هذا الحكم تَقَدَّمُه[2] على الفاعل، كقولك: (ركب الفرسَ الأميرُ) اهتمامًا[3] بذكره.
وكذلك تَقَدُّمُهُ، كقولك: (عَمْرًا ضَرَبَ زيدٌ) ومرتبة مجيئه بعد الفاعل الأصيل[4].
وَإِنْ تَقُلْ: كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَى ... فَقَدِّمِ الْفَاعِلَ فَهْوَ أَوْلَى5
[48/ب]
قد تقدّم ذكر جواز تقديم[6] المفعول على وجه الاهتمام به، والتوسّع[7] في الكلام، بشرط الأمن من اللَّبس؛ فمتى وقع اللّبس لعدَم[8] الإعراب[9]، كالمقصورين [في قولك: (أَكرم موسى عيسى) ] 10؛ [1] يُنظر: الكتاب 1/34. [2] في ب: تقديمه. [3] في ب: أو اهتمامًا. [4] في ب: الأصل.
5 في شرح الملحة 168: فَهْوَ الأَوْلَى. [6] في أ: تقدّم. [7] في ب: أو التوسّع. [8] في أ: بعدم. والمقصود: عدم الإعراب الظّاهر. [9] قال الرّضيّ - في شرحه على الكافية 1/72 -: ((إذا انتفى الإعراب اللّفظيّ في الفاعل والمفعول معًا، مع انتفاء القرينة الدّالّة على تمييز أحدهما عن الآخر، وجب تقديم الفاعل؛ لأنّه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتّمييز بينهما - أي: الإعراب - لمانع، والقرائن اللّفظيّة والمعنويّة الّتي قد توجَد في بعض المواضع دالّة على تعيين أحدهما من الآخر كما يجيء فليلزم كلّ واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصليّ)) . ويُنظر: البسيط 1/280.
10 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 322