اللمحة في شرح الملحة - ابن الصائغ

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 315

بَابُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ:
وَاقْضِ قَضَاءً لاَ يُرَدُّ قَائِلُهْ ... بِالرَّفْعِ فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهْ
مِنْ بَعْدِ ضَمِّ أَوَّلِ[1]الأَفْعَالِ ... كَقَوْلِهِمْ: يُكْتَبُ عَهْدُ الْوَالِي
وَإِنْ يَكُنْ ثَانِي الثُّلاَثِيِّ أَلِفْ ... فَاكْسِرْهُ حِينَ تَبْتَدِي وَلاَ تَقِفْ
تَقُولُ: بِيعَ الثَّوْبُ[2]وَالْغُلاَمُ ... وَكِيْلَ زَيْتُ الشَّامِ وَالطَّعَامُ
المفعول الّذي لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ يقوم مقامَ الفاعل المحذوف؛ وذلك للعلم به، أو الجهل به، أو لتَعْظِيْمِهِ، أو لتحقيره[3]؛ فينوب عنه فيما له من الرّفع، ولزوم الفِعل، ووجوب تأخيرِهِ عنه[4].
وغُيِّرت له صيغةُ الفعل المسند إليه؛ [47/أ] ليعلم أنّه ليس بفعل الفاعل؛

[1] في أ: أخِر.
[2] في ب: الزّيت.
[3] يحذف الفاعل، ويحلّ محلّه نائبه؛ لأسبابٍ وأغراضٍ كثيرة - غير ما ذكر الشّارح - منها: الخوف منه أو عليه، أو الإبهام، أو إيثارًا لغرض السّامع، أو لإقامة الوزن، أو لتوافق القوافي، أو لتقارُب الأسجاع، وغير ذلك.
يُنظر: شرح المفصّل 7/69، والمقرّب 1/80، والارتشاف 2/184، والتّصريح 1/286، والأشمونيّ 2/61.
[4] وينوب عنه - كذلك - في وجوب ذكره، واستحقاقه الاتّصال بالعامل، وكونه كالجزء منه، وتأنيث الفعل لتأنيثه.
يُنظر: ابن النّاظم 231، وأوضح المسالك 1/373، والتّصريح 1/286، 287، والأشمونيّ 2/61، والصّبّان 2/61.

اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ الجزء : 1 صفحة : 315

صيغة PDF

شهادة

الفهرست