الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك - الحندود، إبراهيم بن صالح

اسم الکتاب : الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك المؤلف : الحندود، إبراهيم بن صالح الجزء : 1 صفحة : 499

وإذا ثبت أن مرتبة الجزاء إنما هي بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معموله كذلك، لأن المعمول تابعٌ للعامل[1].
وأما قول زهير:
وإنْ أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ ... يقولُ ... ... ...
فلا يعني رفعه أنه على نية التقديم وإنما رفعه لأن فعل الشرط ماض، وفعل الشرط إذا كان ماضياً، نحو: إنْ قمتَ أقوم فإنه يجوز أن يبقى الجواب على رفعه، لأنه لمَّا لم يظهر الجزمُ في فعل الشرط ترك الجواب على أول أحواله وهو الرفع.
وابن مالك مخالفٌ للكوفيين في تجويزهم تقديم معمول الجزاء على الأداة فقال في شرح التسهيل.
"لـ"إنْ" الشرطية صدر الكلام، فلا يتقدم عليها ما بعدها ... فلذلك لو تقدم على أداة الشرط مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجزاء وجب رفعه بالابتداء وشغل الفعل بضمير مذكور أو مقدر"[2].
وقد جاء في الألفية بما لم يجزه وهو تقديم معمول الجزاء على الشرط في قوله في باب "المعرَّف بأداة التعريف":
وحذفَ ألْ ذي إنْ تُنادِ أو تُضِفْ ... أَوْجِبْ. وفي غيرهما قد تنحذفْ3
فإن قوله: "أوْجبْ" جواب الشرط على حذف الفاء للضرورة، والتقدير: إن تنادِ مصحوب "أل" أو تضفه فأوجب حذف "أل". فقدَّمَ معمول الجواب على الشرط ضرورة[4].

[1] انظر: المقتصد 2 / 1120، الإنصاف 2 / 627.
[2] شرح التسهيل 4/86.
3 الألفية ص15.
[4] تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 24.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست