responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصائص المؤلف : ابن جني    الجزء : 1  صفحة : 294
فإن قلت: فإن هاء بيان الحركة قد عاقبت لام الفعل؛ نحو ارمه, واغزه, واخشه, فهذا يقويها, فإنه موضع لا يجوز[1] أن يسوى به بينها وبين ألف الإطلاق. والوجه الآخر الذي لأجله حسن حذف المعطوف أن الخبر جاء بلفظ التثنية[2]، فكان ذلك دليلا على أن المخبر عنه اثنان. فدل الخبر على حال المخبر عنه. إذ كان الثاني هو الأول. فهذا أحد وجهي[3] ما تحتمله الحكاية.
والآخر[4] أن يكون الكلام محمولا على حذف المضاف أي راكب الناقة أحد طليحين, كما يحتمل ذلك قوله سبحانه: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} أي من أحدهما وقد ذهب[5] فيه إليه فيما حكاه أبو الحسن. فالوجه[6] الأول وهو ما كنا عليه: من أن المحذوف من اللفظ إذا دلت الدلالة عليه كان بمنزلة الملفوظ به, ألا ترى أن الخبر لما جاء مثنى دل على أن المخبر عنه مثنى كذلك أيضًا، وفي هذا القول[7] دليل على ما يرد من نحوه بمشيئة الله "وحوله"[8].

[1] كذا في ش، ب. وفي أ: "ما".
[2] كذا في أ. وفي ش، ب: "التنبيه". وهو تصحيف، يريد قوله: "طليحان".
[3] كذا في ش، ب. وسقط هذا في أ.
[4] هذا مقابل قوله في ص290: "أحدهما ما نحن عليه من الحذف".
[5] في الحجة بعد أن أورد ما ذكره المؤلف: "وقال أبو الحسن: زعم قوم أنه يخرج من العذب أيضًا" ويخطر في خلدي لهذا أنه سقط هنا بعد "أحدهما": "لا منهما".
[6] كذا في أ. وفي ش، ب: "فالأوجه".
[7] كذا في أ. وفي ش، ب: "القدر".
[8] زيادة في ش، ب. وقد خلت منها أ.
اسم الکتاب : الخصائص المؤلف : ابن جني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست