responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصائص المؤلف : ابن جني    الجزء : 1  صفحة : 167
الحكمين اللذين جازا فيه فصار مجموع الأمرين في وجوب جوازهما كالمعنى المفرد الذي استبد به ما أريتناه: من تمسكك[1] بكل واحد من السواد والبياض والحركة والسكون.
فقد زالت عنك إذًا شناعة هذا الظاهر وآلت بك الحال إلى صحة معنى ما قدمته: من كون الشيء علة للجواز لا للوجوب. فاعرف ذلك وقسه فإنه[2] باب واسع.

[1] كذا في أ. وفي ش، ب: "تمثيلك".
[2] كذا في أ. وفي ش، ب: "وإنه".
باب في تعارض العلل:
الكلام في هذا المعنى من موضعين: أحدهما الحكم الواحد تتجاذب[1]كونه[2] العلتان أو أكثر منهما. والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان.
الأول منهما كرفع المبتدأ فإننا نحن نعتل لرفعه بالابتداء على ما قد بيناه وأوضحناه من شرحه وتلخيص معناه. والكوفيون يرفعونه إما بالجزء الثاني الذي هو مرافعه[3]عندهم: وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه [4]. وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل, ورفع ما أقيم مقامه ورفع خبر إن وأخواتها. وكذلك نصب ما انتصب وجر ما انجر وجزم ما انجزم مما يتجاذب الخلاف في علله. فكل واحد من هذه الأشياء له حكم واحد تتنازعه العلل على ما هو مشروح من حاله في أماكنه.

[1] كذا في أ، ب. وفي ش: "تجاذب".
[2] أي وجوده وحصوله.
[3] يريد بذلك أن الخبر والمبتدأ يترافعان، فالمبتدأ برفع الخبر؛ والخبر يرفع المبتدأ.
[4] كذا في أ، ب، ج. وفي ش: "مرافعه".
اسم الکتاب : الخصائص المؤلف : ابن جني    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست