الحدود في علم النحو - الشِّهَاب الأٌبَّذيٌ

اسم الکتاب : الحدود في علم النحو المؤلف : الشِّهَاب الأٌبَّذيٌ الجزء : 1 صفحة : 463

هو[1] ما فيه[2] علّتان[3] فرعيّتان من عللٍ تسع[4]، أو واحدة منها[5] تقومُ[6] مقامَها[7].
- موانعُ الصرفِ[8] يجمعُها قولُك[9]:-
عَدْلٌ وَوَصْفٌ وتَأْنِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ [10] ... وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبُ

[1] ساقطة "و" من ب.
[2] في ب " دخله ".
[3] إذا اجتمع اثنتان من العللِ في اسمٍ منعتاه من الجرِّ والتنوين، ولا يكون للواحد منهما على الانفراد تأثيِرٌ في الاسمِ، لأن خفةَ الاسمِ تقاومُ واحداً من هذه الأسباب، فإذا حصلَ فيه سببانِ غَلَبَاه وَمَنَعَاه من الصرف، انظر: (التبصرة والتذكرة 2: 54) .
[4] في ب "تسعة".
[5] ساقطة من ب.
[6] في ب "يقوم".
[7] في ب "مقامها"، وانظر اللمع: لابن جنيّ ص 230، والجامع الصغير 205-209، والتعريفات للجرجاني ص 210.
[8] هذه العبارة ساقطة من ب.
[9] لم أقف على القائل، والبيتانِ بلا نسبةٍ في شرحِ ابن عقيل 3: 321 وشرح كافية ابن الحاجب: للرضي 1: 35. والأشباه والنظائر 2: 29، وفيه "فعل"، وشرح الأشمونيّ 3: 230، وفي ب "وجمعها بعضهم في هذين البيتين قول الشاعر".
[10] المعتبر من المعارفِ إنما هو العلميةُ دونَ غيرِها، لأنها لازمةٌ للاسم بسببِ الوضعِ بغيرِ
آلةٍ، بخلاف التعريف باللامِ والإضافةِ، فإنها لا تلزمُ إلا في استعمالِ المتكلمِ لا بالوضع. وأما المضمرُ المبهمُ فلا مدخلَ لهما في منع الصرف.
وأجازَ الكوفيونَ والأخفشُ وأبو عليّ منعَ الصرفِ بالعلميّةِ وحدَها في ضرورةِ الشعرِ. ومنعه سيبويه وأكثرُ البصريين. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ 1: 438، 441، 442) .

اسم الکتاب : الحدود في علم النحو المؤلف : الشِّهَاب الأٌبَّذيٌ الجزء : 1 صفحة : 463

صيغة PDF

شهادة

الفهرست