responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين المؤلف : الأنباري، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 223
وقال الآخر:
[162]
وبَلْدَةٍ ليس بها طُورِيُّ
...
ولا خَلَا الجنَّ بها إِنْسِيُّ
قالوا: ولا يجوز أن يقال "إن الاستثناء يضارع البدل بدليل قولهم: ما قام أحد إلا زيدًا؛ وإلا زيدٌ؛ والمعنى واحد، فلما جاز البدل لم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه" لأنا نقول: لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز تقديمه على المستثنى منه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه، وقد جاء ذلك كثيرًا في كلامهم، قال الكميت:
[163]
فما لي إلا آل أحمد شيعةٌ
...
ومالي إلا مَشْعَبَ الحق مشعبُ

= وأحسيت الخبر مثله، قال أبو نخيلة:
لما احتسى منحدر من مصعد ... أن الحيا مغلولب لم يجمد
احتسى: أي استخبر فأخبر أن الخصب فاشٍ. والمنحدر: الذي يأتي القرى، والمصعد: الذي يأتي إلى مكة" ا. هـ. وقول أبي زبيد "فهن إليّ شوس" الشوس: جمع أشوس، وهو الوصف من الشوس بفتح الشين والواو جميعًا وهو النظر بمؤخر العين. والاستشهاد بالبيت في قوله "خلا أن العتاق من المطايا" حيث قدم المستثنى في أول الكلام، وقد أنشده الكوفيون ذاهبين إلى أن فيه دليلًا على جواز تقديم المستثنى قبل جملة الكلام، ونظيره قول الأعشى، وهو من شواهد الأشموني وابن عقيل:
خلا الله لا أرجو سواك، وإنما ... أعد عيالي شعبة من عيالكا
[162] هذان بيتان من مشطور الجرز، وهما من كلام العجاج، وقد أنشدهما الرضي في شرح الكافية أول باب الاستثناء، وشرحهما البغدادي في الخزانة "2/ 2" وأنشد أولهما ابن منظور "ط ور" ونسبه إلى العجاج. والعرب تقول: ما بالدار طوري، وما بالدار طوراني، وما بالدار دوري، وما بالدار ديار، تريد ما بالدار أحد، وقالوا أيضًا: رجل طوري، يريدون رجلًا غريبًا، ومحل الاستشهاد قوله "ولا خلا الجن بها إنسي" حيث قدم الاستثناء على جملة الكلام، وأصل العبارة: ولا بها إنسي خلا الجن، فالجار والمجرور خبر مقدم، وإنسي: مبتدأ مؤخر، وخلا الجن: استثناء، وبهذا ونحوه استدل الكوفيون على جواز تقديم الاستثناء على جملة الكلام، وقد بيَّنَّا لك ذلك في شرح الشاهد السابق.
[163] هذا البيت من قصيدة هاشمية للكميت بن زيد الأسدي، وهو من شواهد ابن يعيش "ص263" والأشموني "رقم 448" وابن عقيل "رقم 167" وأوضح المسالك "262" وشذور الذهب "رقم 124" وشرح قطر الندى "رقم 109" والشيعة: هم الأنصار والأشياع والأعوان، ومشعب الحق: يروى في مكانه "مذهب الحق" والمراد الطريق الذي يعتقد أنه الطريق الثابت الذي لا يجوز الانحراف عنه. والاستشهاد بالبيت في موضعين منه؛ الأول قوله "إلا آل أحمد" والثاني قوله "إلا مشعب الحق" حيث قدم المستثنى في كل موضع منهما على المستثنى منه، وأصل نظم الكلام وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مشعب إلا =
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين المؤلف : الأنباري، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست