اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 72
كان في موضع الفعل اسم الفاعل لم تقل إلا زيد ضاربه أنا أو أنت[1] لأن في تصاريف الفعل ما يدل على المضمر ما هو[2], كما قد ذكرنا فيما قد تقدم, وليس ذلك في الأسماء وحكم اسم المفعول حكم اسم الفاعل[3], تقول: زيد مضروب, فتكون خبرًا لزيد كما تكون "ضارب" ويكون فيه ضميره كما يكون في الفاعل, فتقول: عمرو الجبة مكسوته إذ كان في "مكسوته", ضمير الجبة مستترًا, فإن كان فيه ضمير "عمرو" لم يجز حتى تقول: عمرو الجبة مكسوها هو, فحكم المفعول/ 50 حكم الفاعل, كما أن فُعِلَ "كفَعَلَ" في عمله, وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خبرًا كاسمه يجوز[4] فيه التصديق والتكذيب, ولا يكون استفهامًا ولا أمرًا ولا نهيًا وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه صدقت ولا كذبت, ولكن العرب قد[5] اتسعت في كلامها فقالت: زيد كم مرة رأيته, فاستجازوا[6] هذا لما كان زيدٌ في المعنى والحقيقة داخلًا في جملة ما استفهم عنه, لأن الهاء هي زيدٌ, وكذلك كل ما اتسعوا فيه من هذا الضرب. [1] بإبراز الضمير. [2] أي: إن قاما يدل على التثنية, وقاموا: يدل على الجمع، وقمن، يدل على جماعة الإناث. [3] إلا أنه يختلف عنه بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع نحو: الورع محمود المقاصد اسم مفعول. وزيد مكسو العبد ثوبا. ثم إن اسم الفاعل يبنى من اللازم كما يبنى من المتعدي، كقائم وذاهب واسم المفعول إنما يبنى من فعل متعد لأنه جاز على "فعل" ما لم يسم فاعله، فكما أنه لا يبنى إلا من المتعدي كذلك اسم المفعول. [4] أضفت كلمة "يجوز" لإيضاح المعنى. [5] في "ب" إذا بدلا من "قد". [6] في "ب" واستجازوا. شرح الثالث من الأسماء المرتفعة وهو الفاعل:
الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل. ويجعل الفعل حديثًا عنه مقدمًا قبله كان فاعلًا في الحقيقة أو لم يكن
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 72