اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 69
الجهة الثالثة: أنهم ربما حذفوا شيئًا من الخبر في الجمل وذلك المحذوف على ضربين: إما أن يكون فيه الضمير الراجع إلى المبتدأ نحو قولهم: السمن منوان بدرهم, يريد: منه, وإلا كان كلامًا غير جائز, لأنه ليس فيه ما يرجع إلى الأول. وإما أن يكون المحذوف شيئا ليس فيه راجع ولكنه متصل بالكلام نحو قولك: الكر[1] بستين درهمًا, فأمسكت عن ذكر الدرهم بعد ذكر الستين لعلم/ 45 المخاطب. وتعتبر خبرًا لمبتدأ بأنك متى سألت عن الخبر جاز أن يجاب بالمبتدأ؛ لأنه يرجع إلى أنه هو هو في المعنى. ألا ترى أن القائل[2] إذا قال: عمرو منطلق, فقلت[3]: من المنطلق؟ قال: عمرو, وكذلك إذا قال[4]: عبد الله أخوك, فقلت: من أخوك؟ قال: عبد الله, وكذلك لو قال: عبد الله قامت جاريته في دار أخيه, فقلت: من الذي قامت جاريته[5] في دار أخيه؟ لقال: عبد الله, وخبر المبتدأ يكون جواب "ما"[6] وأي, وكيف, وكم, وأين, ومتى, يقول القائل: الدينار ما هو؟ فتقول: حجر, فتجيبه بالجنس, ويقول[7] الدينار[8] أي الحجارة هو؟ فتقول: ذهب, فتجيبه بنوع[9] من ذلك الجنس, وهذا إنما[10] يسأل عنه من سمع بالدينار ولم يعرفه. ويقول: الدينار كيف هو؟ فتقول: مدور أصفر حسن منقوش, ويقول: الدينار كم قيراطًا هو؟ فتقول: الدينار عشرون قيراطًا, فيقول: أين [1] الكر: مكيال لأهل العراق، وهو عندهم ستون قفيزا. [2] أن القائل: ساقط في "ب". [3] في "ب" قلت. [4] إذا قال: ساقط في "ب". [5] في "ب" جارته. [6] في "ب" "لما". [7] في "ب" فيقول. [8] الدينار: ساقط في "ب". [9] في "ب" بالنوع. [10] زيادة من "ب".
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 69