اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 54
جنسه الذي هو منه, وهذا لا فرق فيه[1] بين إضافته بغير "من" وبين إضافته "بمن" وإنما حذفوا "من" هنا استخفافًا, فلما حذفوها التقى الاسمان فخفض أحدهما الآخر إذا لم يكن الثاني خبرًا عن الأول, ولا صفة له, ولو نصب على التفسير أو التمييز لجاز إذًا نون الأول نحو قولك: ثوبٌ خزًّا.
واعلم/ 24: أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف, بل هو المعرض للعوامل من الأفعال والحروف. [1] فيه ساقطة في "ب".
تفسير الثاني وهو الفعل:
اعلم: أن كل فعل[1] لا يخلو من أن يكون عاملًا, وأول عمله أن يرفع الفاعل أو المفعول[2] الذي هو حديث عنه نحو: قام زيد وضرب عمرو, وكل اسم تذكره ليزيد[3] في الفائدة بعد أن يستغني الفعل بالاسم المرفوع الذي يكون ذلك الفعل حديثًا عنه, فهو منصوب, ونصبه لأن الكلام قد تم قبل مجيئه وفيه دليل عليه, وهذه العلل التي ذكرناها ههنا هي العلل الأول, وههنا علل ثوان[4] أقرب منها يصحبها كل نوع من هذه الجمل إن شاء الله. [1] في الأصل: فلا. [2] يشير إلى نائب الفاعل الذي هو مفعول في الأصل. [3] في "ب" تزيد بلا لام. [4] زيادة في "ب".
تفسير الثالث, وهو العامل من الحروف1:
الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول منها يدخل على الأسماء فقط دون الأفعال, فما كان كذلك فهو عامل في الاسم. [1] في الأصل: "الحرف".
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 54