اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 433
وقال الآخر:
إِذَا ما الخُبْزُ تَأدُمهُ بِلَحْمٍ ... فَذَاكَ أَمَانةَ اللِه الثَرِيدُ1
أراد: وأمانة الله. ووالله, فلما حذف أعمل الفعل المضمر, ولكنه لا يضمر ما يتعدى بحرف جر. وتقول: أي اللَه لأفعلنّ, ومنهم مَن يقول: أي اللَه لأفعلنَ فيحرك أي بالفتح لالتقاء الساكنين, ومنهم من يدعها على سكونها, ولا يحذفونها لأن الساكن الذي بعدها/ 516 مدغم. والضرب الثاني: وهو إضمار حرفِ الجر وهو قول بعضِ العرب: الله لأفعلن.
قال سيبويه: جازَ حيثُ كثر في كلامهم فحذفوه تخفيفًا كما حذف رُبَّ قال: وحذفوا الواو كما حذفوا اللامين من قولهم: لاه أبوك, حذفوا لام الإِضافة واللام الأخرى ليخفوا الحرف على اللسان وذلك ينوون قال: وقال بعضهم: لهي أبوك فقلب العين وجعل اللام ساكنة إذا صارت مكان العين كما كانت العين ساكنة وتركوا آخر الاسم مفتوحًا كما تركوا آخر "أين" مفتوحًا وإنما فعلوا ذلك به لكثرته في كلامهم, فغيروا إعرابه كما غيروه[2].
1 من شواهد سيبويه 2/ 144، على نصب أمانة بإضمار فعل، ويقال: وضعه النحويون. تأدمه: تخلطه. ولم يعرف قائل هذا البيت، وقد روى رفع الأمانة على الابتداء محذوف الخبر، وانظر: شرح السيرافي 3/ 225، والمفصل للزمخشري/ 348، وابن يعيش 9/ 102. [2] انظر: الكتاب 2/ 144-145.
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 433