الأصول في النحو - ابن السراج - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 384

الثاني: النكرة الموصوفة:
اعلم: أنك إذا وصفت النكرة في هذا الباب فلك فيها ثلاثة أوجه:
الأول منها: وهو الأحسن, أن تجري الصفة على الموصوف, وتنون الصفة, وذلك قولك: لا رجل ظريفًا في الدار, فتنون لأنه صفة, ويكون قولك: في الدار, هو الخبر, وحجة من فعل هذا أن النعت منفصل من المنعوت مستغنٍ عنه, وإنما جيء به بعد أن مضى الاسم على حاله, فإن لم تأتِ به لم تحتج إليه.
والوجه الثاني: أن تجعل المنفي ونعته اسمًا واحدا[1], وتبنيه معه فتقول: لا رجلَ ظريفَ في الدار بنيت رجل مع ظريف, وحجة من رأى أن يجعله مع المنعوت اسمًا واحدًا أن يقول: لما كان موضع/ 449 يصلح فيه بناء الاسمين اسمًا واحدًا كان بناء اسم مع "اسم" أكثر وأفشى من بناء اسم مع حرف فإن قلت: لا رجل ظريفًا عاقلًا, فأنت في النعت الأول بالخيار فأما الثاني: فليس فيه إلا التنوين؛ لأنه لا يكون ثلاثة أشياء اسمًا واحدًا[2], وكذلك المعطوف, لو قلت: لا رجل وغلامًا عندك لم يصلح في "غلام" إلا التنوين من أجل واو العطف؛ لأنه لا يكون في الأسماء مثل حضرموت اسمًا

[1] قال سيبويه 1/ 351، اعلم: أنك إذا وصفت المنفي، فإن شئت نونت صفة المنفي، وهو أكثر في الكلام، وإن شئت لم تنون وذلك قولك: لا غلام ظريفا لك، ولا غلام ظريف لك، فأما الذين نونوا فإنهم جعلوا الاسم ولا بمنزلة اسم واحد، وجعلوا صفة المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير النفي. وأما الذين قالوا: لا غلام ظريف لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحد.
[2] في الكتاب 1/ 351، فإذا قلت: لا غلام ظريفا عاقلا لك، فإن في الوصف الأول بالخيار، ولا يكون الثاني إلا منونا، من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة اسم واحد.
وفي المقتضب 4/ 367 إن قلت: لا رجل ظريفا عاقلا، فأنت في النعت في الأول بالخيار، فأما الثاني: فليس فيه إلا التنوين، لأنه لا يكون ثلاثة أشياء اسما واحدا.

اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 384

صيغة PDF

شهادة

الفهرست