اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 381
فجعلها اسمًا واحدًا, فالموضع موضع نصب نصبته "لا" وسقوط التنوين, لأنه جعل معها اسمًا واحدا, والدليل على ذلك: أنه إن اتصل بها اسم مفرد سقط منه التنوين وصار اسمًا واحدًا وموضع الاسم بأسره موضع رفع كما كان موضع ما هو جوابه كذلك.
وأما الكسائي: فإنه يقول/ 445: النكرات يبتدأ بأخبارها قبلها لئلا يوهمك أخبارها أنها لها صلات, فلما لزمت التبرئة الاسمَ وتأخر الخبر أرادوا أن يفصلوا بين ما ابتدئ خبره وما لا يكون خبره إلا بعده فغيروه من الرفع إلى النصب لهذا, ونصبوه بغير تنوين لأنه ليس بنصب صحيح إنما هو مغير كما فعلوا في الندءا حين خالفوا به نصب المضاف فرفعوه بغير تنوين ولم يكسروه فيشبه ما أُضيف إليه.
وقال الفراء: إنما أخرجت "لا" من معنى غير إلى "ليس" ولم تظهر ليس ولا إذا كانت في معنى "غير" عمل ما قبلها فيما بعدها كقولك: مررت برجل لا عالم ولا زاهد و"لا" إذا كانت تبرئة كان الخبر بعدها ففصلوا بهذا الإِعراب بين معنيين. وفي جميع هذه الأقوال نظر, وإنما تضمنا في هذا الكتاب الأصول والوصول إلى الإِعراب, فأما عدا ذلك من/ 446 النظر بين المخالفين فإن الكلام يطول فيه ولا يصلح في هذا الكتاب, على أنا ربما ذكرنا من ذلك الشيء القليل.
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 381