اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 358
نحو وا زيد الظريف والظريفَ, لأن الظريف غير منادى[1] وليس هو بمنزلة المضاف والمضاف إليه, لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد وأنت في الصفة/ 412 بالخيار إن شئت وصفت وإن شئت لم تصف, وهذا قول الخليل.
وأما يونس فيلحق الألف الصفة ويقول: وا زيد الظريفاه[2], ولا يجوز أن تندب النكرة وذلك: وا رجلاه ويا رجلاه ولا المبهم, لا تقول: وا هذاه, قال سيبويه: إنما ينبغي أن تتفجع بأعرف الأسماء ولا تبهم[3], وكذلك قولك: وا مَن في الداراه في الفتح وذكر يونس: أنه لا يستقبح: وا من حفر زمزماه؛ لأن هذا معروف بعينه[4].
وقال الأخفش: الندبة لا يعرفها كل العرب وإنما هي من كلام النساء[5], فإذا أرادوا السجع وقطع الكلام بعضه من بعض أدخلوا ألف الندبة على كلام يريدون أن يسكتوا عليه, وألحقوا الهاء لا يبالون أي كلام كان. [1] في الكتاب 1/ 323، هذا باب ما لا تلحقه الألف التي تلحق المندوب، وذلك قولك: وأزيد الظريف والظريف، وزعم الخليل: أنه منعه من أن يقول: الظريفاه أن الظريف ليس بمنادى ... [2] انظر: الكتاب 1/ 323-324. [3] انظر: الكتاب 1/ 324. ونص سيبويه هو: ألا ترى أنك لو قلت: وا هذاه كان قبيحا، لأنك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجع بأعراف الأسماء وأن تخص فلا تبهم، لأن الندبة على البيان. [4] انظر الكتاب 1/ 324. نسب ابن السراج هذا القول إلى يونس وهو عند سيبويه قول الخليل لأنه قال: وزعم أنه لا يستقبح: وا من حفر زمزماه، لأن هذا معروف بعينه، والمقصود بـ"زعم" هو الخليل لا يونس. [5] قال ابن يعيش: واعلم: أن الندبة لما كانت بكاء ونوحا بتعداد مآثر المندوب وفضائله وإظهار ذلك ضعف وخور، ولذلك كانت في الأكثر من كلام النسوان لضعفهن عن الاحتمال وقلة صبرهن وجب أن لا يندب إلا بأشهر أسماء المندوب وأعرفها لكي يعرفه السامعون.
وانظر: شرح المفصل 2/ 14.
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 358