الأصول في النحو - ابن السراج - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 242

قائل: أراني أقول: لأقومن, ولتنطلقن, فأبدأ باللام وأدخلها على الفعل؟ قيل له: ليست هذه اللام تلك اللام, هذه تلحقها النون وتلزمها وليست الأسماء داخلة في هذا الضرب فإذا سمعت: والله لقامَ زيد, فهذه اللام هي التي إذا دخلت على المستقبل كان معها النون كما قال امرؤ القيس:
حَلَفْتُ لَهَا بالله حلفَةَ فَاجِرٍ ... لَنَامُوا فَمَا إن مِنْ حَديثٍ ولا صَالي1
قال/ 272: ويقال: إنه أراد: لقد ناموا, فلما جاء "بقد" قربت الفعل من الحاضر, فهذه اللام التي تكون معها النون غير مقدر فيها الابتداء.
تقول: قد علمت أن زيدًا ليقومن, وأن زيدًا لقائم, فلا تكسر أن كما تكسرها في قولك: أشهد إن محمدًا لرسول الله. واعلم إن بكرًا ليعلم ذلك, قال سيبويه: إن هذه اللام دخلت على جهة الشذوذ[2].
قال سيبويه: وقد يستقيم في الكلام: إن زيدًا ليضرب وليذهب[3], ولم يقع "ضرب" والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمين, ولا يجوز أن تدخل "إنَّ" على "أنَّ"[4], كما لا يدخل تأنيث على تأنيث, ولا استفهام على

1 الشاهد فيه حذف "قد" من "لناموا" على الشذوذ، وقد ذكر ابن هشام: أن ابن عصفور قال: إن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت، فإن كان قريبا من الحال جيء باللام و"قد" جميعا، نحو: تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كان بعيدا جيء باللام وحدها كقوله: حلفت لها بالله ...
والصالي: المستدفئ.
وانظر: شرح المفصل لابن يعيش جـ9/ 20، والمغني جـ1/ 188 تحقيق د. مازن المبارك، والخزانة جـ4/ 221. والشعر والشعراء/ 136. وروايته: وما إن من حديث ولا صالي. والتهذيب للأزهري جـ5/ 66. والمفصل للزمخشري/ 12.
[2] انظر الكتاب 1/ 473.
[3] انظر الكتاب 1/ 473.
[4] قال سيبويه: اعلم: أنه ليس يحسن أن تلي أن إن، ولا إن أن، ألا ترى أنك لا تقول: إن إنك ذاهب في الكتاب، ولا تقول: قد عرفت أن إنك منطلق في الكتاب، وإنما قبح هذا ههنا كما قبح في الابتداء. فهو يرى أن كل واحدة منهما لا تستغني عن الاسم والخبر، كما أن المبتدأ لا يستغني عن الخبر، والجملة يتعذر أن تكون في آن واحد اسما وخبرا لأن وأن على السواء. الكتاب 1/ 463.
أما السيرافي فيرى المانع هو: أنهما جميعا للتأكيد، يجريان مجرى واحد فكرهوا الجمع بينهما، كما كرهوا الجمع بين اللام وإن، وهذا لا يختلف عن رأي ابن السراج انظر شرح الكتاب جـ4/ 22.

اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 242

صيغة PDF

شهادة

الفهرست