responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج    الجزء : 1  صفحة : 24
هذا السماع، كذلك تمثل ما اضطر إليه قائله لضرورة الشعر وهو عربي فصيح، ولكنه لا ينبغي أن يرد في السعة؛ لأن للشعر ضروراته وأحكامه، والنوع الثالث: ما جاء شاذا خلاف القياس أو السماع، ولكنه صدر عن عربي فصيح فلا يمكن رده أو الحكم عليه بالخطأ أو تضعيف روايته.
تأثره بمن سبقه:
ينبغي هنا أن نقتصر على مجرد الإشارة إلى مصادر "كتاب الأصول" لنكون على بينة من أمر تأليف هذا الكتاب ومادته وتأثر صاحبه بمن سبقه من النحاة. في ثنايا الكتاب تقع على ذكر ابن أبي إسحاق "117هـ" وعيسى بن عمر "149هـ"، وأبي عمرو بن العلاء "154هـ"، وأبي الخطاب الأخفش الأكبر "157هـ"، والخليل بن أحمد الفراهيدي "174هـ" ويونس بن حبيب "183هـ", وأبي زيد الأنصاري "215هـ"، والأخفش الأوسط "208هـ"، والجرمي "225هـ" والمازني "249هـ"، والرياشي "257هـ" وأبي العباس المبرد "285هـ"، من البصريين وعلى ذكر الكسائي "189هـ"، والأحمر "194هـ"، والفراء "207هـ" والطوال "243هـ"، وثعلب "291هـ"، من الكوفيين، ومما يشكل قسما من الكتاب ما نقله عن العرب كالحجازيين والتميميين وسائر القبائل العربية الأخرى[1].
ولم يكن ابن السراج مجرد ناقل أو جامع يجمع الآراء ويقدمها للدارسين، بل كانت له مقدرة فائقة في التعليل والترجيح، كما تظهر أحكامه على حظ كبير من السداد والقبول شأن العالم المعتمد بعلمه المتأكد من صحة قوله وتصويب رأيه وكثرة حفظه وعمق إدراكه وتمكنه من الفهم، وإذا كان الأصول مليئًا بالكثير مما نقله ابن السراج عن غيره من شواهد وأحكام، فإن

[1] انظر الأصول 1/ 81، 82، 144، 133، 236، 337، 155، وجـ2/ 163، 177، 162، 166 ...
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست