الأصول في النحو - ابن السراج - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 173

ليفرقوا بين/ 180 فِعْلِ الاثنين وبين الواحد والجميع وهذا لعمري هو القياس على ما أجمعوا عليه في التاء من قولهم: قامت هند وقعدت سلمى, ولكن هذا أدى إلى إلباس إذ كان من كلامهم التقديم والتأخير, فكأن السامع إذا سمع قاموا الزيدون لا يدري هل هو خبر مقدم والواو فيه ضمير, أم الواو عمل الجمع فقط غير ضمير, وكذلك الألف في "قاما الزيدان" فلهذا وغيره من العلل ما جمع على التاء ولم يجمع على الألف والواو فجاز في كل فعل لمؤنث تقول: فعلت ولا يحسنُ سقوطها. إلا أن تفرق بين الاسم والفعل[1], فإذا بعُد منه حسن نحو قولهم: حضر اليوم القاضي امرأة.
وقال أبو العباس -رحمه الله: إن التأنيث معنى لازم غير مفارق, إذا لزم المعنى لزمت علامته وليس كذا التثنية والجمع لأنه يجوز أن يفترق الاثنان والجمع فتخبر عن كل واحد منهما[2] على حياله[3], والتأنيث الحقيقي الذي لا يجوز فعله إلا بعلامة التأنيث هو كل مؤنث له/ 181 ذكر كالحيوان نحو قولك: قامت أمة الله ونتجت فرسك والناقة, إلا أن يضطر شاعر فيجوز له حذف العلامة على قبح, فإن كان التأنيث في الاسم ولا معنى تحته فأنت مخير إن شئت جئت بالتاء لتأنيث اللفظ وإن شئت حذفتها. قال الله عز وجل: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ} 4 "قالوا" لأن الموعظة والوعظ سواء،

[1] المقتضب 2/ 148. قال المبرد: وأما: لقد ولد الأخيطل أم سوء فإنما جاز للضرورة في الشعر جوازا حسنا، ولو كان مثله في الكلام لكان عند النحويين جائزا على بعد، وجوازه للتفرقة بين الاسم والفعل بكلام، فتقديرهم أن ذلك الكلام صار عوضا من علامة التأنيث نحو: حضر القاضي اليوم امرأة، ونزل دارك ودار زيد جارية.
[2] في الأصل "منهم".
[3] انظر المقتضب جـ2/ 147.
4 البقرة: 275، وهي قراءة الجمهور، وقد قرأ أبي بن كعب والحسن البصري على الأصل: أي: فمن جاءته موعظة، انظر البحر المحيط جـ5/ 294.
قال سيبويه: إنما جاءوا بالتاء للتأنيث لأنها ليست علامة إضمار كالواو والألف، وإنما هي كتاء التأنيث في "كلمة" وليست باسم وقال بعض العرب: قال فلانة، وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك: حضر القاضي امرأة، لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل.

اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 173

صيغة PDF

شهادة

الفهرست