اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 153
ينصبون إلا الحال[1]. وتقول: هذا هذا, على التشبيه, وهذا ذاك, وهذا هذه.
واعلم: أن من الأسماء مضافات إلى معارف ولكنها لا تتعرف بها, لأنها لا تخص شيئًا بعينه, فمن ذلك: مثلك وشبهك وغيرك, تقول: مررت برجل مثلك وبرجل شبهك, وبرجل غيرك, فلو لم يكن نكرات ما وصف بهن نكرة وإنما نكرهن معانيهن, ألا ترى أنك إذا قلت: مثلُكَ. جاز أن يكون "مثلك" في طولك أو لونك أو في علمك, ولن يحاط بالأشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيء لكثرتها وكذلك شبهك وأما غيرك فصار نكرة, لأن كل شيء مثل الشيء عداك فهو غيرك, فإن أردت بمثلك وشبهك المعروف بشبهك فهو معرفة, وأما شبيهك فمعرفة, ولم يستعمل كما استعمل "شبهك" المعروف بأنه يشبهك وتقول/ 154 هذا واقفًا زيد, وهذا واقفًا رجل, فتنصب "واقفًا" على الحال, وإن شئت رفعت فقلت هذا واقف رجل فتجعل "واقفٌ" خبر "هذا" ورجل بدل منه, وكذلك زيد وما أشبهه وينشد هذا البيت على وجهين:
أترضى بأَنَّا لَمْ تَجفَّ دِماؤُنَا ... وهذا عَرُوس باليَمَامَةِ خَالِدُ2 [1] في الكتاب 1/ 760 باب ما يرتفع فيه الخبر، لأنه مبني على مبتدأ، أو ينتصب فيه الخبر، لأنه حال لمعروف مبني على مبتدأ، فأما النصب فقولك: هذا الرجل منطلقا، جعلت الرجل مبنيا على "هذا" وجعلت الخبر حالا له قد صار فيها، فصار كقولك: هذا عبد الله منطلقا. وقال المبرد: تقول: هذا الرجل قائما، كقولك: هذا زيد قائما. انظر المقتضب 4/ 322.
2 الشاهد فيه "عروس" رفعا ونصبا، وكذلك استعمال عروس للذكر والمؤنث. وانظر: شرح السيرافي 1/ 4، نسخة البغدادي، وتثقيف اللسان/ 103، وتقويم اللسان/ 157، ولحن العامة للزبيدي/ 25.
اسم الکتاب : الأصول في النحو المؤلف : ابن السراج الجزء : 1 صفحة : 153