responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1040
أَئِمَّة اللُّغَة يفسرون بِأَيّ الضَّمِير الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل بِلَا تَأْكِيد وَلَا فصل مثل: (جَاءَنِي أَي زيد) وَالضَّمِير الْمَرْفُوع بِلَا إِعَادَة الْجَار مثل: مَرَرْت بِهِ أَي: زيد.
لَا شكّ أَن النكرَة مَعْلُومَة بِوَجْه وَإِلَّا لم يكن فِيهَا إِشَارَة إِلَى تَعْيِينهَا ومعلوميتها.
اسْم الْجِنْس: إِذا عرف تَعْرِيف الْحَقِيقَة يقْصد بِهِ الِاسْتِغْرَاق فِي الْمقَام الْخطابِيّ فَيُقَال: زيد المنطلق أَي: كُله.
الْجُزْء قد يعْمل فِي جزئه، أَلا ترى إِلَى قَوْلك: (أعجبني أَن تقوم) فَإِن (تقوم) جملَة وَقعت مَوضِع الْمُفْرد تَقْدِيره (قيامك) ، وَقد عملت (أَن) فِي (تقوم) النصب.
(أفعل) الصّفة مقدم بِنَاؤُه على (أفعل) التَّفْضِيل، لِأَن مَا يدل على ثُبُوت مُطلق الصّفة مقدم بالطبع على مَا يدل على زِيَادَة الآخر على الآخر فِي الصّفة.
قد صَرَّحُوا بِأَن الْفَصْل يفرق بَين النَّعْت وَالْخَبَر ويفيد تَأْكِيد ثُبُوته للمخبر عَنهُ وقصره.
إِذا كَانَ أحد اللَّفْظَيْنِ المتوافقين فِي التَّرْكِيب أشهر كَانَ أولى بِأَن يَجْعَل مشتقاً مِنْهُ.
الْفِعْل الْمَنْفِيّ لَا يتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُول الْمَقْصُود وُقُوع الْفِعْل عَلَيْهِ إِلَّا بِوَاسِطَة الِاسْتِثْنَاء.
حمل الْمُشْتَرك على أحد الْمعَانِي فِي مَحل لَا يُنَافِي حمله على غَيره مِنْهَا فِي مَحل آخر.
إِفْرَاد كَاف الْخطاب الْمُتَّصِل باسم الْإِشَارَة جَائِز فِي خطاب الْجَمَاعَة كَقَوْلِه تَعَالَى: {ثمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم من بعد ذَلِك} .
الْفَاء الجزائية لَا تدخل على الْمَاضِي الْمُتَصَرف إِلَّا مَعَ لَفْظَة (قد) وإضمارها ضَعِيف.
النَّفْي وَالْإِثْبَات قد يتواردان على شَيْء وَاحِد باعتبارين كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَا رميت إِذْ رميت} ، إِذْ الْمَنْفِيّ هُوَ الرَّمْي بِاعْتِبَار الْحَقِيقَة، كَمَا أَن الْمُثبت أَيْضا هُوَ الرَّمْي بِاعْتِبَار الصُّورَة.
من جوّز الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز خصّه بالمجاز اللّغَوِيّ، وَأما الْمجَاز الْعقلِيّ فامتناعه فِيهِ اتفاقي.
وضع الْمظهر مَوضِع الْمُضمر يُفِيد تَمْكِين الْمَعْنى الَّذِي أُرِيد بِهِ، وَوضع الْمُضمر مَوضِع الْمظهر يُفِيد تَمْكِين مَا يعقبه.
إِذا اسْتَوَى العددان فالعرب تقتصر بِذكر أَحدهمَا، وَإِذا اخْتلفَا تذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {سبع لَيَال وَثَمَانِية أَيَّام حسوما} .
شَرط إِدْخَال أَدَاة النِّسْبَة إِلَى الْوَاحِد فِي نِسْبَة الْجمع هُوَ أَن يكون لذَلِك الْجمع مَا يعقبه.
كلمة (بل) بعد الْإِثْبَات لَا تفِيد الْقصر اتِّفَاقًا، وَكَذَا بعد النَّفْي على مَذْهَب الْجُمْهُور والمبرد.
الحكم الْمَنْسُوب (إِلَى الْمَجْمُوع قد يقْصد انتسابه إِلَى كل فَرد كَقَوْلِك: جَاءَنِي الرِّجَال، وَقد لَا يقْصد كَقَوْلِك: حملت الرِّجَال الْخشب.
النّسَب الصَّالِحَة) للنَّفْي وَالْإِثْبَات دَاخِلَة فِي مفهومات الْأَفْعَال دون الْأَسْمَاء، وَلذَلِك كَانَ ل

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1040
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست