responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1038
كَذَا) فَيكون اسْتِحْقَاقه لَهُ مغنياً عَن ذكر حرف الْقسم.
إِذا أدخلُوا على الظّرْف (إنّ) وَنَحْوهَا من عوامل الِابْتِدَاء انتصب الِاسْم بعد الظّرْف بِهِ كَقَوْلِك: (إِن فِي الدَّار زيدا) .
إِنَّمَا تلْحق الْكَلِمَة عَلامَة التَّأْنِيث كَمَا تَقول: (قَامَت هِنْد) و (قعدت زَيْنَب) وَالْمرَاد تَأْنِيث غَيرهَا لِأَن الْفِعْل وَالْفَاعِل ككلمة وَاحِدَة.
الْمُتَبَادر فِي اللُّغَة من مثل قَوْلنَا: (إِن ضربتني ضربتك) هُوَ الرَّبْط فِي جَانِبي الْوُجُود والعدم مَعًا لَا فِي جَانب الْعَدَم فَقَط كَمَا هُوَ الْمُعْتَبر فِي الشَّرْط المصطلح.
الدّلَالَة الْعَقْلِيَّة غير منضبطة لاختلافها باخْتلَاف الْعُقُول وتفاوت مَرَاتِب الْمَلْزُوم الْعقلِيّ وضوحاً وخفاءً، بِخِلَاف الدّلَالَة الوضعية فَإِنَّهَا لتوقفها على الْعلم بِالْوَضْعِ لَا يتَصَوَّر فِيهَا الِاخْتِلَاف وَلَا يتَفَاوَت فِيهَا الغبي والذكي.
إِن اعْتبر قيد الْعُمُوم فِي الْكَلَام أَولا ثمَّ دخل النَّفْي عَلَيْهِ ثَانِيًا كَانَ النَّفْي وارداً على الْمُقَيد نافياً لقيده، وَإِن عكس كَانَ الْقَيْد وارداً على الْمَنْفِيّ مُقَيّدا لعُمُوم نَفْيه، والتعويل فِي تعْيين أحد الاعتبارين على الْقَرَائِن.
إِن تعدد ذُو الْحَال وتفرق الحالان يجوز أَن يَلِي كلُّ حالٍ صاحِبَه نَحْو: (لقِيت مصعداً زيدا منحدراً) وَحِينَئِذٍ الصَّحِيح كَون الأول للثَّانِي
وَالثَّانِي للْأولِ.
الِاسْم التَّام الناصب للتمييز إِن كَانَ تَمَامه بِالتَّنْوِينِ أَو ينون التَّثْنِيَة جَازَت الْإِضَافَة وَإِلَّا فَلَا.
الْجمل إِن كَانَت مصدرة بِشَيْء من أدوات الشَّرْط فشرطية، وَإِلَّا فَالْمُسْنَدُ فِيهَا إِمَّا اسْم فاسمية، أَو فعل ففعلية، أَو ظرف فظرفية.
الْفِعْل الْمُتَعَدِّي قد لَا يكون لَهُ مفعول يُمكن النَّص عَلَيْهِ فَيكون مَتْرُوك الْمَفْعُول بِمَنْزِلَة غير الْمُتَعَدِّي مثل: (فلَان يَأْمر وَينْهى) ، {وَأَنه هُوَ أمات وَأَحْيَا} فَلَا يذكر لَهُ مفعول، وَلَا يقدر لِئَلَّا ينْتَقض الْغَرَض.
الْقَيْد الْوَارِد بعد النَّهْي قد يكون قيدا للْفِعْل مثل: (لَا تُصَلِّ إِذا كنتَ مُحْدِثاً) ، وَقد يكون قيدا لتَركه مثل: (لَا تبالغ فِي الِاخْتِصَار إِن حاولت سهولة الْفَهم) ، وَقد يكون قيدا لطلبه مثل: (لَا تشرب الْخمر إِن كنت مُؤمنا) .
المصادر الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَائِبَة الْوحدَة كرجعى وذكرى وبشرى يتحد مؤدى معرِّفها ومنكِّرها، وَهُوَ الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ إِلَّا أَن فِي الْمُعَرّف إِشَارَة إِلَى حُضُورهَا دون الْمُنكر.
تَعْلِيق الْجَزَاء على الشَّرْط إِنَّمَا يسْتَلْزم ترَتّب الْجَزَاء عَلَيْهِ وحصوله بعده دون توقفه عَلَيْهِ حَتَّى يُنَافِيهِ فِي تحَققه بِدُونِ الشَّرْط.
الْأَفْعَال إِذا وَقعت قيوداً لما لَهُ اخْتِصَاص بِأحد الْأَزْمِنَة كَانَ مضيها واستقباليتها وحاليتها

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1038
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست