responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1036
مَحَله أَو فِي غير مَحَله.
خُصُوصِيَّة الِاسْم إِذا وصلت إِلَى حد التشخص بالغلبة يصير ذَلِك الِاسْم علما بالِاتِّفَاقِ، وَالْخلاف فِيمَا لم يصل إِلَيْهِ.
اللَّام الَّتِي فِي الْأَعْلَام الْغَالِبَة من الْعَهْد الَّذِي يكون بِعلم الْمُخَاطب بِهِ قبل الذّكر لشهرته لَا من الْعَهْد الَّذِي يكون بجري ذكر الْمَعْهُود قبل.
الْفِعْل يَجِيء لَازِما ثمَّ يبْنى مِنْهُ الصّفة المشبهة فَتكون إِضَافَة معنوية مثل: كريم الزَّمَان، وَملك الزَّمَان، وَملك الْعَصْر، وَإِنَّمَا اللفظية إضافتها إِلَى فاعلها كحسن الْوَجْه.
الترقي من الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى إِنَّمَا يكون فِيمَا إِذا كَانَ الْأَعْلَى مُشْتَمِلًا على معنى الْأَدْنَى، لِأَن تَقْدِيم الْأَعْلَى إِذْ ذَاك يُغني عَن ذكر الْأَدْنَى بعده.
مَعَاني الْأَلْفَاظ النَّاقِصَة مُعْتَد بهَا فِي حَالَة التَّرْكِيب، ومعاني سَائِر الْأَفْعَال مُعْتَد بهَا فِي حَالَة الْإِفْرَاد، وَلِهَذَا قَالُوا: الْحَدث مسلوب عَن الْأَفْعَال النَّاقِصَة لَا عَن غَيرهَا.
غير العَلَم إِنَّمَا يصير علما بِغَلَبَة الِاسْتِعْمَال إِذا كَانَ الْمُسْتَعْمل فِيهِ متميزاً بشخصه عِنْد الْمُسْتَعْمل ليمكن اعْتِبَار التعين العلمي فِي مَفْهُومه.
مَا جَازَ للضَّرُورَة يتَقَدَّر بِقَدرِهِ فَلَا يجوز الْفَصْل بَين (أما) وَالْفَاء بِأَكْثَرَ من اسْم وَاحِد لِأَن الْفَاء لَا يتَقَدَّم عَلَيْهَا مَا بعْدهَا، وَإِنَّمَا جَازَ هَذَا التَّقْدِيم للضَّرُورَة وَهِي مندفعة باسم وَاحِد فَلم يتَجَاوَز قدر الضَّرُورَة.
الشيئان إِذا تضَاد الحكم الصَّادِر عَنْهُمَا، فالإعراب أَصله الْحَرَكَة والتنقل، وَالْبناء أَصله
السّكُون والثبوت، والابتداء أَصله الْحَرَكَة، وَالْوَقْف أَصله السّكُون.
لَيْسَ فِي المبدلات مَا يُخَالف الْبَدَل حكم الْمُبدل مِنْهُ إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاء وَحده فَإنَّك إِذا قلت: مَا قَامَ أحد إِلَّا زيد فقد نفيت الْقيام عَن أحد وأثبته لزيد وَهُوَ بدل مِنْهُ.
لَيْسَ فِي ظروف الْمَكَان مَا يُضَاف إِلَى جملَة غير (حَيْثُ) فَإِنَّهَا لما أُبهمت لوقوعها على كل جِهَة احْتَاجَت فِي زَوَال ابهامها إِلَى إضافتها إِلَى جملَة كإذ وَإِذا فِي الزَّمَان.
الْجَزَاء مُتَعَلق تحَققه بتحقق الشَّرْط الَّذِي فِي تحَققه شُبْهَة، فحقه أَن يعبر عَنهُ بالمضارع فَلَا يتْرك ذَلِك إِلَى الْمَاضِي إِلَّا لنكتة.
معنى رُجُوع النَّفْي إِلَى الْقَيْد رُجُوعه إِلَى الْمُقَيد بِاعْتِبَار الْقَيْد بِمَعْنى أَنه لَا يدل على نفي أَصله على الْإِطْلَاق، وَلَا يَدعِي أحد رُجُوعه إِلَى مُجَرّد الْقَيْد بل رُبمَا يَدعِي دلَالَته على ثُبُوت الأَصْل مُقَيّدا بِقَيْد آخر.
تعلق الْفِعْل بالمفعول بِهِ على أنحاء مُخْتَلفَة حَسْبَمَا تَقْتَضِيه خصوصيات الْأَفْعَال بِحَسب مَعَانِيهَا الْمُخْتَلفَة فَإِن بَعْضهَا يَقْتَضِي أَن يلابسه مُلَابسَة تَامَّة، حسية أَو معنوية، إيجابية أَو سلبية، متفرعة على الْوُجُود أَو مستلزمة لَهُ، كائنة مَعَه، وَبَعضهَا يَسْتَدْعِي أَن يلابسه أدنى مُلَابسَة إِمَّا بالانتهاء إِلَيْهِ كالإعانة أَو بِالِابْتِدَاءِ مِنْهُ كالاستعانة مثلا.
لما كَانَ اتصاف النّظم بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص بِاعْتِبَار أصل وَضعه اعْتبر الْقَوْم فِي تَقْسِيم النّظم

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1036
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست