responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1023
الِاسْم إِنَّمَا يجمع بِالْوَاو وَالنُّون أَو بِالْيَاءِ وَالنُّون بِشَرْط أَن يكون صفة للعقلاء، أَو يكون فِي حكمهَا وَهُوَ أَعْلَام الْعُقَلَاء فَإِن الْعلم لَيْسَ بِصفة إِلَّا مَعَ كَونه صفة للعقلاء.
إِنَّمَا يعد (إِذْ) و (إِذا) من الْأَسْمَاء اللَّازِمَة للظرفية اعْتِبَارا إِلَى كَثْرَة استعمالهما ظرفا لِأَنَّهُمَا يكونَانِ فِي أَكثر الْمَوَاضِع مَفْعُولا فِيهِ، وَأما كَونهمَا مَفْعُولا بِهِ وبدلاً وخبراً لمبتدأ فقليل.
القَوْل بِجَوَاز تَأْنِيث الْمُضَاف لتأنيث مَا أضيف إِلَيْهِ لَيْسَ على الْإِطْلَاق، بل هُوَ إِنَّمَا يكون إِذا كَانَ الْمُضَاف بعض الْمُضَاف إِلَيْهِ نَحْو: {يلتقطه بعض السيارة} أَو فعله نَحوه: أعجبني مشي هِنْد.
أَسمَاء الْعُلُوم كأسماء الْكتب أَعْلَام أَجنَاس عِنْد التَّحْقِيق فَإِن كل علم كلي وضع لأنواع أغراض تَتَعَدَّد أفرادها بِتَعَدُّد الْمحل كالقائم بزيد وبعمرو فَإِن الْقَائِم مِنْهُ بزيد غير الْقَائِم مِنْهُ بِعَمْرو شخصا، وَقد تجْعَل أَعْلَام شخص بِاعْتِبَار أَن المتعدد بِاعْتِبَار الْمحل يعد فِي الْعرف وَاحِدًا.
الْوَقْف على الْمَقْصُور الْمنون بِالْألف مُتَّفق عَلَيْهِ نَحْو: رَأَيْت عَصا، وَالِاخْتِلَاف فِي الْوَقْف على المنقوص الْمنون فَمثل: (هَذَا قاضٍ) بِحَذْف الْيَاء عِنْد سِيبَوَيْهٍ وبإثباتها عِنْد يُونُس.
الْخلاف فِي كَون اللَّام فِي اسْم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول اسْم مَوْصُول أَو حرف تَعْرِيف إِنَّمَا هُوَ إِذا
كَانَ فيهمَا معنى الْحُدُوث نَحْو: الْمُؤمن وَالْكَافِر فَهُوَ كالصفة المشبهة وَاللَّام فِيهَا حرف تَعْرِيف اتِّفَاقًا.
لَا يُفَسر الْعدَد بعد الْعشْرَة إِلَى التِّسْعَة وَالتسْعين إِلَّا بِوَاحِد يدل على الْجِنْس وَلَا يُفَسر أَيْضا بِالْجمعِ. وَقَوله تَعَالَى: {اثْنَتَيْ عشرَة أسباطا أمما} ف (أسباطاً) نصب على الْبَدَل ثمَّ فسره بالأمم.
قَالَ الدماميني: إِدْخَال اللَّام فِي جَوَاب (إنْ) الشّرطِيَّة مُمْتَنع مَعَ أَن المصنفين فَعَلُوهُ، ثمَّ قَالَ: وَلَا أعرف أحدا صرح بِجَوَازِهِ وَلَا وقفت لَهُ على شَاهد مُحْتَج بِهِ، وَقد يُقَال: إِنَّمَا فَعَلُوهُ تَشْبِيها لَهَا بلو كَمَا فِي الإهمال وَعدم الْجَزْم.
لَا مَانع من أَن يكون بَين شَيْئَيْنِ نَوْعَانِ من العلاقة فَتعْتَبر أَيهمَا شِئْت ويتنوع الْمجَاز بِحَسب ذَلِك مثلا: اطلاق المشفر على شفة الْإِنْسَان إِن كَانَ بِاعْتِبَار التَّشْبِيه فِي الغلظ فاستعارة، وَإِن كَانَ بِاعْتِبَار اسْتِعْمَال الْمُقَيد فِي الْمُطلق فمجاز مُرْسل.
لَا يجوز الْفَصْل بَين الْمَوْصُوف وَالصّفة بالْخبر إِلَّا فِي الصّفة الكاشفة لِأَن الصّفة الكاشفة خبر عَن الْمَوْصُوف عِنْد التَّحْقِيق فَيكون بِمَنْزِلَة الْخَبَر بعد الْخَبَر (وَهَذَا جَائِز بالِاتِّفَاقِ عِنْدهم) .
الصِّلَة تقال بالاشتراك عِنْدهم على ثَلَاثَة: صلَة الْمَوْصُول: وَهِي الَّتِي يسميها سِيبَوَيْهٍ

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 1023
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست