responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 62
قَوْله تَعَالَى (الزَّانِيَة والزانى)

الْفرق بَين الْبَيَان والفائدة
قَالَ عَليّ بن عِيسَى مَا ذكر ليعرف بِهِ غَيره فَهُوَ الْبَيَان كَقَوْلِك غُلَام زيد وَإِنَّمَا ذكر زيد وَإِنَّمَا ذكر زيد ليعرف بِهِ الْغُلَام فَهُوَ للْبَيَان وقولك ضربت زيدا إِنَّمَا ذكر زيد ليعرف أَن الضَّرْب وَقع بِهِ فَذكر ليعرف بِهِ غَيره والفائدة مَا ذكر ليعرف فِي نَفسه نَحْو قَوْلك قَامَ زيد إِنَّمَا ذكر قَامَ ليعرف أَنه وَقع الْقيام وَأما عتمد الْبَيَان فَهُوَ الَّذِي لَا يَصح الْكَلَام إِلَّا بِهِ نَحْو قَوْلك ذهب زيد فَذهب مُعْتَمد الْفَائِدَة ومعتمد الْبَيَان وَأما الزِّيَادَة فِي الْبَيَان الَّذِي يَصح الْكَلَام دونه وَكَذَلِكَ الزِّيَادَة فِي الْبَيَان فَهِيَ الْبَيَان الَّذِي يَصح الْكَلَام دونه وَكَذَلِكَ الزِّيَادَة فِي الْفَائِدَة هِيَ الَّتِي يَصح الْكَلَام دونهَا نَحْو الْحَال فِي قَوْلك مر زيد ضَاحِكا وَالْبَيَان قَوْلك أَعْطَيْت زيد درهما فعلى هَذَا يجْرِي الْبَيَان والفائدة ومعتمد الْفَائِدَة وَالْحَال أبدا للزِّيَادَة فِي الْفَائِدَة فالمفعول الَّذِي ذكر فَاعله للزِّيَادَة فِي الْبَيَان فاما الْفَاعِل فَهُوَ مُعْتَمد الْبَيَان وكذلكت مَا لم يسم فَاعله وقولك قَامَ زيد مُعْتَمد الْفَائِدَة فَإِذا كَانَ صفة فَهُوَ للزِّيَادَة فِي الْبَيَان نَحْو قَوْلك مَرَرْت بِرَجُل قَامَ فَهُوَ هَهُنَا صفة مَذْكُورَة للزِّيَادَة فِي الْبَيَان

الْفرق بَين عطف الْبَيَان وَبَين الصّفة
أَن عطف الْبَيَان يجْرِي مجْرى لاصفة فِي أَنه تَبْيِين للْأولِ ويتبعه فِي الْإِعْرَاب كقولكت مَرَرْت بأخيك زيد إِذا كَانَ لَهُ أَخَوان أَحدهمَا زيد وَالْآخر عَمْرو فقد بَين قَوْلك زيدا أَي الْأَخَوَيْنِ مَرَرْت بِهِ وَالْفرق بَينهمَا أَن عطف الْبَيَان يجب بِمَعْنى إِذا كَانَ غير الْمَوْصُوف بِهِ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ مثل صفته وَلَيْسَ كَذَلِك الِاسْم الْعلم الْخَالِص لِأَنَّهُ لَا يجب بِمَعْنى لَو كَانَ غَيره على مثل ذَلِك الْمَعْنى اسْتحق مثل اسْمه مِثَال ذَلِك مَرَرْت بزيد الطَّوِيل فالطويل يجب بِمَعْنى الطول وَإِن كَانَ غير الموصف على مصل هَذَا الْمَعْنى وَجب لَهُ صفة طَوِيل وَأما زيد فَيجب المسى بِهِ مِم عير معنى لَو كَانَ لغيره لوَجَبَ لَهُ مثل اسْمه إِذْ لَو وَافقه غَيره فِي كل شَيْء لم يجب أَن يكون زيدا كَمَا لَو وَافقه فِي كل شَيْء لوَجَبَ أَن يكون لَهُ مثل صفته وَلَا يجب أَن يكون لَهُ مثل اسْمه
قَالَ

اسم الکتاب : الفروق اللغوية المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست