اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 152
الكتاب والسنة وامتنع على] 109/ب [أهل الحق اعتقاد فحواها وإجراؤها على موجب ما يبتدر أوهام أرباب اللسان منها، فرأى بعضهم تأويلها والتزم هذا النهج في آي الكتاب وما يصح في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وذهب أئمة السلف إلى انكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها[1] إلى الرب تعالى.
والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك [أن] [2] إجماع [1] لقد سبق التعليق على ذلك وبيان أن التفويض ليس مذهب أئمة السلف، (ر: ص95) فالتفويض عند أهل الكلام: هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بمراده.
وقد نسب بعض العلماء هذا المذهب - خطأً - إلى السلف، ومن هؤلاء العلماء: الإمام البيهقي، والغزالي، وابن الجوزي، والنووي، والرازي، وابن حجر، والسيوطي وغيرهم. ومن ذلك عرف واشتهر عند أهل الكلام ومقلديهم أن التفويض مذهب السلف وأن مذهب الخلف التأويل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. (ر: درء التعارض 1/205، "موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة" 2/832-851 د. سليمان الغصن، "علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين". د. رضا بن نعسان معطي، "مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد" - لأحمد بن عبد الرحمن القاضي) . [2] ساقطة من (ص) وأضفناها من الرسالة النظامية.
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 152