منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - السلماسي، يحيى بن إبراهيم

اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 140

ما يكون بعدك، فقال: "إن استعملت عليكم رجلاً فأمركم بطاعة الله عز وجل فعصيتموه، كانت معصيته معصيتي ومعصيتي معصية الله عز وجل، وإن أمركم بمعصية الله عز وجل كانت لكم الحُجَّة عليَّ يوم القيامة، ولكني أكِلُكُم إلى اللهعز وجل"[1].
- ولا تجوز الخلافة إلا في الرجال البالغين العاقلين من قريش[2] من ولد فهر بن مالك خاصةً، ولا يجوز أن يكون في الناس إمامان[3]، ولا

[1] أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 13/160، وذكره علاء الدين الهندي في كنز العمال 11/631 ح33078 وعزاه إلى ابن عساكر والخطيب.
[2] لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان" أخرجه البخاري (ر: فتح 13/114) ، ومسلم 3/1452 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقد خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة وأبو المعالي الجويني من الأشاعرة، فأجازوا أن يكون الإمام غير قرشي، أما الرافضة فقد قصروا الإمامة في علي وذريته. (ر: فتح الباري 13/118) .
وهذا الشرط - القرشية- خاص بالإمامة العظمى، عندما تتوحد الأمة، ويتولى أمر المسلمين جميعاً خليفة واحد، قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/7: إذ أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصح لغير قرشي ما خلا الإمامة الكبرى، فهي المقصودة بالحديث قطعاً. اهـ
[3] لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" أخرجه مسلم 3/1480 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق. (ر: مجموع الفتاوى 34/175،176، وبنحوه في نقد مراتب الإجماع ص216 لابن تيمية) .
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. اهـ
(ر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7/239، وبنحو ذلك ذكره العلامة الشوكاني في كتابه السيل الجرار 4/512 مطولاً، والعلامة الصنعاني في كتابه سبل السلام 3/499، وانظر كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص27-34 عبد السلام بن برجس) .

صيغة PDF

شهادة

الفهرست