responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأسماء واللغات المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 43
أوضحته فى الروضة، وفى كتاب الأذكار. وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سببى ونسبى" [1] ، قيل: معناه أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنسب إليهم، وقيل: يُنتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا يُنتفع بسائر الأنساب. قال أصحابنا: ومن أستهان أو زنى بحضرته كفر، كذا قالوه، وفى الزنا نظر.
قال ابن القاص، والقفال، والمروزى: ومن الخصائص أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحى، ولا يسقط عنه الصلاة ولا غيرها. ومنه أن من رآه فى المنام فقد رآه حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، ولكن لا يعمل بما يسمعه الراءى منه فى المنام فيما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر فى الشرع؛ لعدم ضبط الرائى، لا للشك فى الرؤية؛ لأن الخبر لا يُقبل إلا من ضابط مطلف، والنائم بخلافه. ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور.
ومنها قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن كذبًا علىَّ ليس ككذب على أحد" (2)
) ، قال أصحابنا وغيرهم: فتعمد الكذب عليه من الكبائر، فإن استحله المتعمد كفر، وإلا فهو كسائر الكبائر لا يكفر بها. وقال الشيخ أبو محمد الجوينى والد إمام الحرمين: يكفر بذلك، والصواب الأول، وبه قطع الجمهور، والله أعلم.
واعلم أن هذا الضرب لا ينحصر، ولكن نبهنا بما ذكرناه على ما سواه، ولنختم الفصل بكلامين:
أحدهما: قال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الخلاف فى مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجرى الخلاف فيما لا نجد بُدًا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة.
الكلام الثانى: قال الصيمرى: منع أبو على بن خيران الكلام فى الخصائص؛ لأنه أمر انقضى. قال: وقال سائر أصحابنا: لا بأس به، وهو الصحيح؛ لما فيه من زيادة العلم، هذا كلام الأصحاب، والصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا إن لم يمنع منه إجماع؛ لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتًا فى الصحيح فعمل به أخذًا بأصل التأسى، فوجب بيانها

[1] حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (11/243، رقم 11621) .
حديث عمر: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/376، رقم 5606) ، والبيهقى (7/64، رقم 13172) ، والضياء (1/197، رقم 101) ، وقال: إسناده حسن. وأخرجه أيضًا: الطبرانى= = (3/45، رقم 2634) ، وأبو نعيم (7/314) ، وقال: غريب. والديلمى (3/255، رقم 4755) .
حديث المسور: أخرجه الطبرانى (20/27، رقم 33) .
(2) حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه أحمد (4/245، رقم 18165) ، والبخارى (1/434، رقم 1229) ، ومسلم (1/10، رقم 4) .
حديث سعيد بن زيد: أخرجه البزار (4/100، رقم 1276) وأبو يعلى (2/257، رقم 966) قال الهيثمى (1/143) : رواه البزار، وأبو يعلى، وله عندهما إسنادان أحدهما رجاله موثقون. والبغوى (3/64، رقم 965) ، والضياء (3/286، رقم 1087) .
اسم الکتاب : تهذيب الأسماء واللغات المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست