إصدار أي حكم أو فتوى تقضي بوجوب الجهاد والمواجهة المسلحة ضد نظام الشاه وأعوانه في ذروة نضال الشعب خلال العامين 78 – 1979، على الرغم من تحمس الثوريين للجهاد المسلح، إلا أن الإمام الخميني امتنع عن إصدار الفتوى[1].

هذا عن الدور الثاني والصورة المرتبطة به، أما الدور الثالث، فهو [الإمام الخميني بصفته مرشداً وموجّهاً]، وهو من أهم الأدوار، وربما كان أقربها لتمثيل الإمام الخميني، وتمثيل خلافته من بعده، ولذلك يطلق على الولي الفقيه لقب [مرشد الثورة الإسلامية]، و(من خلال دراستنا لسيرة الإمام الخميني وارتباطه بالجماهير سواء في المراحل التي سبقت الثورة وبعد انتصارها، تستوقفنا ملاحظة مهمة وهي أن سماحته في أغلب المواقع لم يكن يمارس نشاطه بصفته قائداً يتمتع بالكاريزما، أو باعتباره مرجعاً دينياً فحسب، وإنما بصفته معلماً ومرشداً أيضاً. إذ كان سماحته أستاذا نموذجياً في مضمار التعليم والتربية سواء على الصعيدين النظري والعملي معاً. فقد نجح بفضل أساليبه التربوية أن يجعل من المجتمع الذي كان يغط على مدى سنوات متمادية، بل طوال القرنين أو الثلاثة الأخيرة، في سبات وضعف وجهل وقد هيمن عليه نوع من التقاعس واللامبالاة، جعل من هذا المجتمع يقف في طليعة النهضة الدينية الكبرى وأن يشهد تحولاً عظيماً)[2]

وسنتحدث بتفصيل عن هذا الدور في سائر الفصول، باعتبار أنها جميعا تحاول أن تكتشف أسرار التوجيهات الحكيمة التي أدت بالثورة الإسلامية إلى الانتصار، وفي جميع المجالات.

[1] دراسة حول الثورة الإسلامية، د. منوجهر محمدي.

[2] المرجع السابق.