الذي يخضع جيشه لهيمنة طرف أجنبي، وثقافته العلمية لطرف اجنبي آخر، وكذلك حال مجلسه النيابي. فماذا بقي لنا؟ الدولة تكون دولة حقيقية إذا كان فيها مجلس نيابي وهذا ما نفتقده نحن. لقد قلت بنفسك ـ فيما كتبت أو صرحت به ـ أن (السفارات الأجنبية) كانت تأتيكم بالقوائم، وكان في هذا الصدد يتحدث عن عهد أبيه وكأنه لا ينتبه لما يقول، فتارة يشرع في الثناء على أبيه وتارة أخرى يقول: إلى ما قبل بضع سنين كانوا يأتوننا بالقوائم كي يتم انتخابهم لعضوية المجلس النيابي!)[1]

ثم أخذ يحلل مقولة الشاه، ويرد عليه من خلالها، فقال: (على أي حال هذه هي حال بلدنا، السفارات الأجنبية تحدد قوائم بأسماء الذين يجب أن ينتخبهم الشعب نواباً عنه! أي لا يسمح لك حتّى أنت (الشاه) بتعيينهم بل هي مهمة السفارات وعليك أن تنصبهم نواباً لنا فحسب.. إذن فليس لدينا مجلس نيابي، ومع فقداننا لهذا المجلس لا يبقى للعمل بالدستور أي معنى، إذ لا يوجد مجلس نيابي أصلًا كي يعمل بالدستور! إذن لا يوجد دستور أصلًا كي نعمل به، أجل لقد دونوا دستوراً ثم وضعوه على الرف.. وتعلمون جميعاً أن ثقافتنا العلمية أجنبية أعدوها (الأجانب) لنا. وكذلك حال جيشنا ونظامنا الاقتصادي وهو أسوأ من كلّ شيء. كلّ هذه المجالات خاضعة لهيمنة الأجانب. ولذلك فإن بلدنا مجزّأ ومقسّم بالفعل، لأنه خاضع لتصرف الأجانب وتسلطهم، وهم ينهبون كلّ ثرواته ويلتهمونها) [2]

وهكذا لا يترك الإمام الخميني شاردة ولا واردة مما يتمسك به دعاة بقاء الملكية إلا ورد عليها ردا عقليا علميا هادئا.. وعند مقارنة هذا الطرح بما يطرحه دعاة الثورات الأخرى نجد فوارق كبيرة جدا، إذ يغلب على خطابات تلك الثورات غالب العنف والعاطفة، والذي

[1] المرجع السابق، ج‌4، ص: 375.

[2] صحيفة الإمام، ج‌4، ص: 375.